استمرار مسلسل هدم المبانى الأثرية بالإسكندرية.. المحافظ : 33 مبنى أثريا تم رفعها من مجلد التراث وعلى الدولة أن تجد الحلول.. "والمبادرة": نطالب بتعديل تشريعى لوقف النزيف المتوالى للمبانى التراثية

مازال مسلسل هدم الفيلات الأثرية يثير أزمة بالإسكندرية، خاصة عقب ما أثاره هدم فيلا "أجيون" من غضب واستياء المهتمين بالحفاظ على المظهر التراثى للمدينة.
"اليوم السابع" يفتح ملف هدم العقارات الأثرية بالإسكندرية الذى يتم بمباركة من الدولة، بعد أن تم رفع 33 عقارًا أثريًا بالإسكندرية من مجلد التراث، لتبيح لمُلاكه حرية التصرف فيه بالهدم أو البيع.

وقد شهدت الإسكندرية واقعة هدم جديدة لفيلا أخرى، حيث تلقى قسم شرطة أول الرمل بلاغًا بحدوث انهيار بالفيلا رقم 59 شارع مصطفى أبو هيف بالإسكندرية.

وتبين أن العقار محل البلاغ عبارة عن فيلا مساحتها 300 متر تقريبًا ملحق بها حديقة مسورة مكونة من ثلاثة طوابق خالية من السكان والمنقولات "وانهيار الفيلا حتى سطح الأرض عدا الجانب الأيسر دون حدوث إصابات وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق.
و تضاربت الأقوال، حيث أشارت فتحية راشد جاد الرب، 54 سنة حارسة الفيلا، أنه أثناء تواجدها بغرفة الحراسة بجوار الباب الرئيسى للفيلا حدث انهيار للفيلا ملك "نبيل شوقى عطية" فيما أكد مهندس الحى أن انهيار الفيلا نتيجة وجود أعمال تخريب وهدم من قبل ملاكها.

من جانبه، قال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، تعليقًا على قرار وقف الهدم فى فيلا "أجيون" بمحرم بك، قمت بوقف قرار الهدم وأنا معرض للسجن بهذا القرار، حيث إن المالك لدية حكم قضائى بهدم الفيلا، ولكنى اتخذت هذا القرار لأنى زهقت من المزايدات فى مصر على الوطنية، التى هى فى كلمات أغانى وكلام فى الإعلام فقط".

وأضاف "المهدى "، من الناحية القانونية لا أحد يجرؤ على مهاجمة لجنة التراث ولا المحافظة ولا المالك ولا القنصلية، أو اتهام المحافظة بالتقصير، حيث إن الوضع القانونى للمحافظة على امتداد 14 عامًا واضحًا فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المبنى التراثى".

واستطرد المحافظ "لن يتم وقف قرار الهدم كثيرًا، حيث إن المهلة 10 أيام فقط، لأنى لست على استعداد لدخول السجن من أجل أخطاء آخرين".

وأشار المحافظ إلى أن مالك الفيلا، أكد أنه توجه إلى القنصلية الفرنسية ولم تستجب لمطلب شراء الفيلا، وأن الحل هو إما تعويض المالك بمبلغ مالى، أو أن الدولة تتولى مهمة الحفاظ على العقار.

واستكمل أن الأمر مماثل فى فيلا لورلال بمنطقة محرم بك، و33 عقارًا تراثيًا آخر، قامت الدولة برفعها من مجلد التراث، وعلى الدولة أن تجد الحلول المناسبة إما بنزع الملكية وتعويض المالك بمبلغ مالى أو بمقترحات أخرى لجلب موارد مالية للأزمة.


مبادرة "انقذوا الإسكندرية" والتى تتولى مهمة التصدى لمحاولات طمس التراث المعمارى بالإسكندرية، أشارت إلى أن هدم فيلا "أجيون" وحذفها من مجلد التراث، يأتى ضمن عشرات المبانى التراثية الهامة التى حذفت أو هدمت فى الآونة الأخيرة، وهى بمثابة ناقوس خطر يضع الجميع أمام مسئوليتهم للتحرك الفورى، من أجل وقف النزيف المتوالى الذى تتعرض له قوائم الحافظ على المبانى التراثية والتى تعد ثروة قومية لا تعوض، والأمر يستلزم توفير الإرادة السياسية والشعبية وتضامن جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهة هذا النزيف وانتهاج سياسة عمرانية من شأنها معالجة المسألة بشكل جذرى عن طريق تحويل المبنى من عبء على المالك والمدينة إلى فرصة يستثمرها الجميع .

وطالبت المبادرة بتعديل فى الإطار الدستورى والقانونى للتغلب على الثغرات التى يستغلها البعض، لتكون بمثابة خطوة أولى لحزمة قرارات وسياسات لحماية التراث العمرانى.

حيث طالبت بتدخل تشريعى فورى من السلطة الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحتة التنفيذية وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاتة للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية، كما طالبت المبادرة كافة مؤسسات الدولة والجهات المعنية بالاطلاع والتحرك الفورى بشكل متكامل واستخدام كافة الصلاحيات التى يوفرها القانون لمواجهة ما يتعرض له الوطن بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة من خسارات متتالية وفادحة لمبان ومنشآت ذات قيمة لا تعوض، بما ينذر بكارثة تواجه التراث العمرانى والمعمارى بالمدن المصرية.

و على صعيد الأحزاب السياسية، أدان حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ما يحدث من حالات التعدى السافر على تراث المدينة العريقة والتى زادت حدتها فى الآونة الأخيرة بهدم جزئى لفيلا جوستاف أجيون الكائنة بشارع سوارس سابقًا منشأ حاليًا بمنطقة محرم بك بوسط الإسكندرية والتى صممها المعمارى الفرنسى الشهير أوجست بيريه الذى يعتبر أحد رواد مجال البناء الخرسانى، والذى تعتبر أعماله منذ عام 2005 على قوائم منظمة اليونيسكو للتراث العالمى واتخذت من أحد مبانيه المُعاد إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية فى لوهوفر بفرنسا موقعا للتراث العالمى .

وأشار الحزب إلى أن فيلا جوستاف أجيون ليست وحدها المهددة بالهدم، حيث وعلى مقربة منها، يقع قصر لورانس داريل فى نفس الشارع بمنطقة محرم بك وهو مهدد أيضًا بالهدم، ويعتبر لورانس دوريل أحد أشهر الروائيين البريطانيين فى العصر الحديث، والذى تعتبر رباعيته عن مدينة الإسكندرية هى المرجع الروائى الأول عن المدينة، التى لم تتكون لها صورة روائية قبل رباعيته (جوستين _بلتازار_ ماونت أويف _ كليا ) .

و أشار الحزب إلى أن تاريخ المدينة العريق الذى يرجع إلى عام 331 ق.م حيث أمر الإسكندر الأكبر كبير معمارييه دينوقراطيس بوضع تصاميم بناء المدينة، التى قدر لها أن تصبح أحد أهم المدن فى التاريخ الإنسانى، حيث توالت عليها بعد ذلك حضارات مختلفة بدءًا بالإغريق فالرومان فالعرب إلى أن تحولت المدينة بعد ذلك تعتبر من أحد المراجع الحديثة فى العالم لفحص فكرة تعدد الثقافات واللغات، باعتبارها مدينة كوزموبوليتانية والتى بلغت ذروتها فى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين فى تلك الفترة امتلأت الإسكندرية بالجنسيات الأجنبية والعربية وحدث التفاعل بينهما، فكانت هناك إسكندرية الطلاينة وإسكندرية الشوام وإسكندرية الجرج وإسكندرية المغاربة وإسكندرية الإنجليز، وبالطبع قبل كل هؤلاء إسكندرية المصريين.

واستنكر الحزب ما قامت به وزارة الإسكان، حيث نشرت قرارات تباعًا بحذف العديد من المبانى من سجل المبانى التراثية بمدينة الإسكندرية .

وأعلن حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية استنكاره الشديد لأعمال التعدى على التراث والتى قد تودى بما تبقى من تاريخ هذه المدينة العريقة، وناشد الحزب ضمير كل من يهمه الأمر، متسائلا، أبهذا تتعامل الأمم مع تراثها ؟ ! هل تكرم الآثار أم تهدم؟! .