عزمى: الانتخابات التشريعية القادمة "بالفردى"

أكد الأمين العام المساعد للحزب الوطنى الديمقراطى للشئون التنظيمية والعضوية والمالية والإدارية د.زكريا عزمى، أن الانتخابات التشريعية القادمة لمجلسى الشعب والشورى ستجرى بالنظام الفردى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق المواطنة والديمقراطية فى إطار اجتماع لجان المؤتمر السادس للحزب الوطنى الديمقراطى، وبحضور د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وعبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطنى أمين التدريب والتثقيف بالحزب.

واستبعد رئيس اللجنة الدكتور عزمى أن يتم طرح قانون الإدارة المحلية الذى تقوم الحكومة بإعداده حاليا أمام الدورة القادمة لمجلس الشعب، لأن الحكومة مازالت تجرى الدراسات المتعمقة لإنجاز هذا القانون المهم.

وأكد شهاب أن وزارة الداخلية تقوم حاليا بإجراء التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية لتعديله فى ضوء المتغيرات الجديدة بعد استحداث محافظتى حلوان والسادس من أكتوبر، وكذلك بعد وضع "كوتة" للمرأة فى الانتخابات القادمة.

وحول حق المواطنين فى الخارج بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، قال إن المادة (62) من الدستور أكدت حق المواطنين كافة فى الداخل والخارج فى الانتخابات، لكن هناك صعوبات نواجهها لتسجيل أبناء الخارج وتغلبنا عليها بإرسال استمارات تسجيل فى القنصليات المصرية فى الخارج.

وأضاف "بعد أن يتم تسجيل الأسماء يمكن لأى مواطن سجل اسمه أن يتسلم بطاقة انتخابية عند قدومه إلى مصر، وسنحاول أن نوفر لهم لجنة فى عاصمة كل دولة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، خاصة الانتخابات الرئاسية"، لافتا إلى أن الحق والحرية مرتبطان بضرورة عدم المساس بحقوق المجتمع، موضحا أن الحزب وحكومته يتبنيان حزمة من السياسات لمكافحة الفساد وتنمية ثقافة تمسك المواطن بحقوقه.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية عبد السلام المحجوب أن الحكومة تدرس قانون الإدارة المحلية وتجرى الدراسات للإعداد لهذا القانون المهم الذى سيعمل على ضبط الإدارة المحلية بقانون يساعد فى تنميتها.

وقال إن قانون الإدارة ليس هدفا فى حد ذاته، ولكن الهدف هو التنمية المحلية التى تبدأ بتشخيص المشاكل ونحن قمنا بها والخطوة الثانية هى وضع الحلول وهو ما نعمل من أجله، وعندما ننتهى من القانون سيعرض على المجلس التشريعى.

وأشار محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات وأمين التدريب والتثقيف بالحزب إلى أن هناك مراجعة للكتب الدراسية المختلفة، فيما يتعلق بالقيم التى تتضمنها هذه الكتب، مؤكدا أن سياسات تطوير الإعلام المسموع والمرئى مستمرة وتطوير التشريعات التى تخدم هذا القطاع بما يتناسب مع التطور فى المرحلة القادمة.