جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات بحضور وزراء الإسكان والكهرباء والتخطيط، ورئيس صندوق دعم الاقتصاد المصرى فاروق العقدة، ورئيس اتحاد بنوك مصر هشام عز العرب، ورئيس جمعية مصر الخير د.على جمعة.
وأضاف لبيب أن إجمالى عدد المناطق غير الآمنة حتى الآن يبلغ 364 منطقة ويبلغ عدد المناطق الجارى تنفيذها 68 منطقة بمساحة 3ر638 فدان، وتضم 611ر32 وحدة سكنية يقطنها حوالى 131 ألف نسمة، وهى تشمل 26 منطقة درجة أولى و40 منطقة درجة ثانية ومنطقة واحدة درجة ثالثة ومنطقة واحدة درجة رابعة.
وأوضح أن عدد المناطق الجارى تنفيذها من الدرجة الثانية على الأملاك الخاصة يبلغ 101 منطقة بمساحة 2ر711 فدان، وتضم 086ر45 وحدة سكنية ويقطنها حوالى 180 ألف نسمة، وأن عدد المناطق المتبقية يبلغ 195 منطقة تشمل 117 منطقة من الدرجة الثانية، إضافة إلى 60 منطقة من الدرجة الثالثة، و18 منطقة من الدرجة الرابعة بمساحة 8ر3219 فدان وتضم عدد 259ر140 وحدة سكنية.
وشدد الوزير على أنه لن يتم أخذ أراضى من أى مواطن أثناء تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات، باعثاً بذلك رسالة طمأنة للأهالى، وعلق "لابد أن يعرف المواطنون أن مشروع تطوير العشوائيات من أجلهم وسيتم إدخال المرافق والخدمات مجانا دون تكلفة عليهم".
ولفت إلى أن هناك إستراتجية لدى الحكومة لدمج أطفال الشوارع، حيث سيتم تعليمهم المهن وتدريبهم على المشاركة فى العملية الإنتاجية لدمجهم فى المجتمع وتوفير قروض ميسرة لهم من صندوق المشروعات الصغيرة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، أن الحكومة لديها خريطة للعشوائيات على مستوى الجمهورية، ولكن المشكلة الرئيسية أنها تتزايد بشكل مستمر، موضحًا أن تحزيم المناطق العشوائية والعمل على تقليصها هو الهدف والتحدى الأكبر للحكومة، وأن معدلات زيادة العشوائيات ستستمر إذا لم نتوسع خارج شريط الدلتا.
وشدد محلب على أن مشروع تطوير العشوائيات يوضح أهمية وجود رؤية إستراتيجية لمصر خلال الـ5سنوات القادمة، حتى تستطيع الخروج من شريط الدلتا الضيق والتوسع فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو من المشروعات المهمة لتحقيق اﻻستقرار اﻻجتماعى والأمنى واﻻقتصادى.
من جانبه أفاد المهندس خالد الجبرتى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأن هناك نحو مليون مواطن يقطن الأماكن غير الآمنة، وأن المناطق غير المخططة لا يمكن حصر أعداد قاطنيها، كاشفاً عن أن الحصر تم لـ37.5% من الكتلة العمرانية السكنية من إجمالى محافظات مصر.
وأشار الجبرتى إلى أن نحو 5% من الكتل السكانية بالقرى فقط مخططة، وهى نسبة خطيرة وغير آمنة، مشيرا إلى أن حصر المناطق لم يتم بشكل عشوائى، بل حسب المعاهدات الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة وإعلان باريس، التى حددت المواصفات الدولية للمناطق غير الآمنة.
وتابع "على أساس ذلك تحددت المناطق العشوائية غير الآمنة، وتأتى على رأسها من حيث الأخطر والأكثر تهديدا لحياة المواطنين مناطق "الدويقة" و"المقطم" و"سيناء"، والمناطق التى بنيت ملاصقة للسكك الحديدية وعزبة خير الله".
وواصل "أنه تم تقسيم هذه المناطق إلى أربع درجات طبقا لدرجة الخطورة، وعدم الأمان، الدرجة الأولى تشمل المهددة للحياة وتقع فى مناطق معرضة لمخاطر جيولوجية، أو داخل حرم السكة الحديد ومخرات السيول، والثانية مناطق السكن غير الملائم، وتشمل البناء بمخلفات المبانى أو المساكن المتصدعة، أو المبانى المقامة على أراضى مدافن والمخلفات الصلبة.
وتشمل الدرجة الثالثة المناطق التى تفتقد مياه الشرب والصرف الصحى، أو تحت شبكات الكهرباء الهوائية، أو تحت التلوث الصناعى، والرابعة وهى التى بنيت على أراضى أملاك الدولة، أو أراضى جهات سيادية أو أراضى أوقاف، ويفتقد سكانها الحيازة المستقرة.
