المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية يختتم دورته الوزارية للتحضير لقمة الكويت

أكد المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى فى ختام أعمال دورته الثالثة والتسعين التى عقدت، أمس الخميس، بالجامعة العربية على أهمية مواصلة الجهود للإعداد الجيد للقمة العربية فى دورتها الخامسة والعشرين المقررة فى الكويت يومى 25 و26 مارس المقبل.

وقرر المجلس أن يتضمن الملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة المقبلة تقريرا عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة الدوحة العربية الأخيرة، بشأن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، وتقريرا عن متابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى الرياض يناير2013، بالإضافة إلى تقرير مرحلى بشأن الإعداد والتحضير للقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة المقررة فى تونس عام 2015.

كما تتضمن تلك الملفات أيضا مقترح إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية فى الدول العربية، فضلا عن الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الواردة من الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربى المشترك وفق المعايير والضوابط الخاصة بالعرض على القمة، بموجب قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 1406.

ودعا المجلس الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة إلى سرعة موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التى ترغب فى إدراجها ضمن الملف الاقتصادى والاجتماعى لقمة الكويت المرتقبة، فى موعد أقصاه 24 فبراير الجارى.

وفى إطار استكمال التحضيرات لقمة الكويت قرر المجلس عقد اجتماع له على مستوى كبار المسئولين يوم 20 مارس المقبل وآخر على المستوى الوزارى يوم 22 من نفس الشهر.

وشدد المجلس على أهمية متابعة تنفيذ إعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية 2012، داعيا الدول العربية ومؤسسات العمل العربى المشترك إلى موافاة الأمانة العامة بالموضوعات الاقتصادية التى ترغب فى عرضها على الاجتماع الثالث لوزراء الاقتصاد والمالية والتجارة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والمزمع عقده عام 2014 فى بوليفيا، وكذلك الفقرات التى ترغب فى تضمينها فى البيان الوزارى الذى سيصدر عن الاجتماع وذلك فى موعد أقصاه مايو المقبل، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير دورى إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى حول متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية بالإعلان.

وفيما يخص محور أعمال الدورة "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركى العربى"، قرر المجلس مواصلة الجهود لمتابعة مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وما يتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، والتعاون الجمركى العربى، كما تقرر تكليف الأمانة العامة بعرض تقرير على المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته القادمة حول واقع المراحل التى وصلت إليها المفاوضات المتعلقة بإنشاء الاتحاد الجمركى العربى.

وفيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بالاستثمار فى الدول العربية، قرر المجلس التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال فى الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ خلال العام الجارى، داعيا الدول العربية إلى الإسراع فى التصديق على الاتفاقية لوضعها موضع التنفيذ، وذلك تنفيذا لقرارات قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى بهذا الخصوص.

كما قرر المجلس إحالة مشروع الاعتماد على الذات ودعم الإنسان فى دولة فلسطين إلى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للنظر فى اتخاذ التدابير اللازمة نحو تمويل المشاريع التنموية الصغيرة ضمن المشروع فى إطار تنفيذ مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بشأن توفير الموارد المالية لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى، وفقا للقواعد المعمول به فى هذا الشأن.