حصلت «اليوم السابع» على مستندات خطيرة متعلقه بقضية مأذونى الغربية المتهمين بتوقيع عقود زواج مخالفة للقانون، والتزوير فى سن فتيات قصر، واللذين يقضيان حكما بالسجن لمدة عامين بعد البلاغ المقدم من السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان ضدهما.
كشفت المستندات عن قيام المستشار أحمد عبدالوهاب تركى، رئيس محكمة طنطا لشئون الأسرة، بإصدار تصاريح زواج لفتيات دون السن القانونية، موجهة إلى المأذونين لعقد قرانهن، منهم آية صبحى عبدالهادى وهى دون سن الزواج، لزواجها من عماد صبحى عبدالغنى أبوجبل، وتصريح زواج لإيمان جمعة السيد شبك على زوجها أحمد حسن محمد أبورواش مقيم بناحية شونى مركز طنطا بمعرفة المأذون الشرعى محمد عاشور القبيصى، وتصريح زواج باسم شكرة طلعت حسن الشاعر لزواجها من أحمد سعد عبدالسلام إبراهيم العربى، وتصريح زواج باسم أسماء مختار زين شعل مقيمة بقرية شونى، ومروة الأحمدى عبدالرحمن عطوة وزوجها تامر نبيه عبدالرحمن عطوة، برغم كونها تحت السن المقررة قانوناً، وسوزان مجاهد محمد الأبشيهى لزواجها من منصور إبراهيم شعبان من إيتاى البارود، وسهام لطفى بعدالعاطى من قرية شونى، ورضا الشحات محمود بيصار من التهامى محمدى صبحى عبيد.
وراندا حسين محمد أبوحسين لزواجها من جمال الشرقاوى عبدالعاطى المزازى، وكذلك الموافقة على عقد زواج لأسماء صبحى رجب يومس على الزوج تامر صبحى أحمد عامر، والتصريح بزواج نهاد بدوى عبدالله بدوى من رضا عبدالعزيز بدوى، وتصريح بتصادق زواج خاص بلوزة سعيد عبداللطيف الفقى لزواجها من رمضان عبدالمنعم سلامة بعد أن تزوجت شرعيا على يد مأذون المسجد بالقرية نظراً لوجود حمل رغم أنها تحت السن.. وعقد زواج جيهان قنديل عبدالحميد ناصف، وعقد زواج بسمة محمد رسمى سرحان من المنشية الجديدة بقرية شونى لزواجها من مصطفى شعبان محمد مصطفى لظروف سفره للخارج.
وتضمنت تصاريح المأذونين التى أعطاها لهم المستشار رئيس المحكمة تصريحا خاصا بسيدة السيد عبدالمنعم يونس وهى دون السن نظراً لظروف الزوج عصام رمضان عبدالجواد شبك وتم الزواج، وكذلك حصلت سمر سميح بنجود السمان دون السن القانونية على تصريح بزواجها من محمد مجدى عبدالغفار أبو بسيونى، وتم زواج أسماء صبحى محمد حسن محيف أقل من 18 سنة للزواج من جودة عاشور محمد عمار.
اللافت للنظر أن جميع هذه التصاريح موقعة من المستشار أحمد عبدالوهاب تركى وسكرتارية أحمد المتولى ومختومة بخاتم شعار الجمهورية فى لفتة إنسانية لرئيس محكمة طنطا لشئون الأسرة لمراعاة ظروف الأسر والأهالى الإنسانية.
فى حين فوجئ الجميع ببلاغات من وزيرة الأسرة والسكان ضد المأذونين مما يهدد مصير المأذونين جمعياً، فهم بين نارين عدم عقد قران الفتيات الحاصلات على تصاريح من رئيس محكمة الأسرة أو السجن والغرامة والكفالة فى حالة، عقد قرانهم فهل يتدخل المسئولون لفض النزاعات القائمة وحماية المأذونين فى الوقت الذى قام فيه رئيس القلم الشرعى باستدعاء المأذونين لسحب التصاريح الموجودة معهم والتى وافق عليها رئيس المحكمة لإرفاقها بالمذكرات المرفوعة ضد المأذونين لعدم تعرضهم لمصير زملائهم الذين تعرضوا للحبس والغرامة.
