"جى بى أوتو" تسعى للتشاور مع "المالية" حول أوضاع الدراجات البخارية

أكدت شركة "جى بى أوتو" أن قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك سيكون تأثيره سلبياً للغاية على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادى وتطوير العشوائيات والنهوض بالمجتمعات الريفية فى مصر، ومنع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر للدراسة.

وأعرب رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة، عن قلقه من القرار، على الرغم من أنه ينطوى فقط على تكليف وزير المالية بفرض الحظر المقترح إذا تقررت المصلحة الوطنية ذلك.

ولفت "غبور" إلى أن قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك سيؤثر على جى بى أوتو، فضلا عما سيمثله من صدمة عنيفة للاقتصاد المصرى وخطط النهوض بالعشوائيات وتطوير الأقاليم الريفية.

وأوضح "غبور" أن شركته ستتشاور مع وزير المالية حول أهمية الدراجات البخارية والتوك توك لسكان العشوائيات والمجتمعات الريفية فى مصر .

وأشار إلى أنها مصدر للدخل المستقر، كما أنها توفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل سنويا، مع كونها وسيلة مواصلات فعالة لملايين المواطنين.

أعرب "غبور" عن ثقته فى تقدير وزير المالية لحجم الأزمة التى يمثلها هذا القرار على مسيرة النمو الاقتصادى، وتأثيره على معدلات البطالة فى هذا التوقيت الحساس.
وأكد "غبور" أن شركته تدعم ضوابط الدولة لتقنين أوضاع الدراجات البخارية والتوك توك على الطرق العامة، كاشفا عن نيته لتقديم حلول شاملة لضمان استخراج التراخيص اللازمة لتيسير الدراجات البخارية والتوك توك.

يذكر أن جى بى أوتو تستورد الدراجات البخارية كاملة الصنع من شركة باجاج الهندية، ويمثل قطاع الدراجات البخارية والتوك توك 13.9% من إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من 2013 .


وقرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، تكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة.

وأضاف مجلس الوزراء، أنه تم وضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء وترخيص أى دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.