سفيرة فنلندا بالقاهرة خلال افتتاح مجلس أعمال "فنلندا – مصر": لدينا إيمان فى نمو الاقتصاد المصرى.. ونريد زيادة الواردات المصرية لبلادنا.. وتؤكد: نحن الشريك التجارى العاشر فى الاتحاد الأوروبى لمصر

قالت تولا يريولا، سفيرة فنلندا بالقاهرة، إن مصر تخوض عملية تحول هامة فى المجال السياسى، وفنلندا والعالم كله حريصون على أن تجد مصر والمصريون طريقهم نحو الاستقرار السياسى طويل المدى والنمو الاقتصادى.

وأضافت فى كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح مجلس أعمال "فنلندى - مصر" بحضور عاطف حلمى وزير الاتصالات، أن هذا المجلس هو الخطوة المنطقية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن فنلندا لديها إيمان فى نمو الاقتصاد المصرى وندرك الإمكانية العظيمة التى يمكن أن تقدمها دولة بحجم مصر، لما تتميز به من موقع استراتيجى.

وأعربت يريولا عن تمنيات دولتها لمصر والمصريين بالخير فى الوقت الذى يسيرون فيه على خارطة الطريق لتحقيق الأهداف التى كانت فى قلب الثورة مثل الديمقراطية وسيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان، فضلا عن المساواة الاقتصادية وتحسين مستوى كل المصريين.

وأكدت السفيرة الفنلندية، أن النمو الاقتصادى أمر ضرورى لمصر، مشيرة إلى أن هناك تدابير عديدة تم أخذها وهناك أخرى ينبغى أخذها لضمان النمو، وتابعت: "من منظورنا اليوم.. هناك قطاعات عديدة يمكن لفنلندا أن تطرح حلولا للاقتصاد المصرى من وجهة النظر التجارية مثل قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".

وأوضحت يريولا، أن هذا القطاع ضرورى من أجل التنمية الاقتصادية، ومصر وفنلندا لديهما تعاون جيد فى هذا المجال على مستوى الحكومة ومستوى الخبراء والتجارة، وزار وزير الاتصالات المصرى فنلندا عام 2012، تأكيدا على ادراك الدولتين على إمكانية توسيع نطاق التعاون.

ومضت تقول إن فنلندا ترى إمكانية كبيرة فى تطوير التعاون فى مجالات التكنولوجيا النظيفة نظرًا لأن حلول الطاقة ضروية للاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى أن الأولى رائدة فى هذه المجالات، ولفنلندا تاريخ طويل فى تصدير المنتجات الخشبية للبناء فى مصر كما ان التجارة فى قطاع الغابات متواصلة وبقوة.

وقالت السفيرة الفنلندية، إن فنلندا تعد الشريك التجارى العاشر لمصر بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، لافتة إلى أنه ينبغى أن يكون هناك توازن أكثر من ذلك فى التجارة، لأن الورادات من مصر إلى فنلندا أقل مما يمكن أن تحققه.

وتابعت: "الفنلنديون يفضلون البرتقال المصرى والفواكة والخضروات الأخرى، والتى لا يمكننا إنتاجها بسبب المناخ البارد، كما أن القطن لا يزرع فى فنلندا".

وحضر الافتتاح ممثلون من شركات مصرية وفنلندية ومنظمات غير حكومية، لاستعراض سبل التعاون فى مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والتعليم المهنى.

وقالت السفيرة الفنلندية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش افتتاح مجلس الأعمال، إن هذا المجلس سيفيد قطاع الأعمال بشكل كبير، لأنه سيدعم البنية التحتية لمجال تكنولوجيا المعلومات ومصر تحتاج إلى ذلك لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات.

وأضافت أن الطريقة المثلى للعمل هى أن يستفيد جميع الأطراف، ومن خلال المجلس سيستفاد الجانبان المصرى والفنلندى.

وسيوفر مجلس الأعمال المصرى الفنلندى الفرص، لاستطلاع إمكانيات زيادة الصادرات المصرية إلى فنلندا.

وعن تشكيلة مجلس الأعمال المصرى الفنلندى فستكون غير رسمية وعضويتها مكونه من ممثلى الشركات الفنلندية والشركات المصرية المشتركة ووكلائها وممثليها، بالإضافة إلى الموزعين والمستوردين للمنتجات الفنلندية فى مصر، وزيادة على ذلك سيتم دعوة المواطنين الفنلنديين الذين يعملون فى المؤسسات والمنظمات الدولية فى مصر للمشاركة.