50 منظمة حقوقية تستعجل قانون دور العبادة الموحد

دعا المركز المصرى لحقوق الإنسان، راعى حملة "معاً من أجل دولة المواطنة"، رئيس الجمهورية لإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وأصدر المركز بيانا اليوم وقعت عليه 50 منظمة حقوقية طالبوا فيه الرئيس مبارك بسرعة إصدار القانون لإنهاء ملف الاحتقان الطائفى، بحسب البيان.

وترى المنظمات الموقعة على البيان أن تدخل رئيس الجمهورية أصبح ضرورياً لمواجهة القوى المعرقلة لمبدأ المواطنة، وهو ما يتسبب فى استمرار حالة الاحتقان والتمييز بين المواطنين على أساس الدين.

وأوضحت المنظمات الموقعة على البيان أنها لا تطلب من الدولة المساواة فى العدد بين الكنائس والمساجد، لكنها فقط تطلب تحديد جهة واحدة تفصل فى منح تراخيص بناء وترميم دور العبادة وتفرض شروطها وتوحد الإجراءات المتبعة لبناء أو ترميم دور العبادة.

ورفضت المنظمات الموقعة على البيان تصريحات د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، والذى أكد مؤخراً أن الحكومة لا تزال تدرس مشروع القانون الموحد لبناء وترميم دور العبادة قبل تقديمه للبرلمان، وجاء بالبيان "هذا يعيد للذاكرة بطء الحكومة فى مناقشة مثل هذه الموضوعات المهمة، والدليل على ذلك استمرار مناقشاتها لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والذى قدمته الكنائس المسيحية للحكومة عام 1979 وترفض الحكومة حتى الآن تقديمه للبرلمان".

من جهة أخرى طالب عدد من أحزاب المعارضة اليوم الأحد أثناء مشاركتهم مؤتمر الأحزاب المصرية الذى تنظمه حركة أقباط من أجل مصر بضرورة إقرار القانون.

وأكدت الأحزاب وحركة أقباط من أجل مصر، أن القانون الذى قدمه النائب طلعت السادات لابد أن يخرج من يد الأمن ولا يكون للأمن أى دور فيه إلا للتنفيذ والحماية.

وطالب المؤتمر الحكومة الحالية والحزب الحاكم بمناقشة مشروع القانون بالدورة البرلمانية القادمة وعلى الأحزاب الممثلة فى البرلمان تبنى فكرة هذا المشروع، كما انتهز المؤتمر موافقة معظم أحزاب المعارضة (الحزب الناصرى الاشتراكى، الغد ، الوفاق والإصلاح والتنمية)، بالإضافة إلى حركة أقباط من أجل مصر على التوقيع على جميع المطالب السابقة، ليتم رفعها إلى الحزب الحاكم لمناقشتها فى مؤتمرها السادس لوضعها موضع تنفيذ، بالإضافة إلى تقديمها لرئيسى مجلسى الشعب والشورى.

أسماء المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان