نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط 3 من القائمين على إدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "مولوتوف" و"قضية وطن" يحرضون على القيام بأعمال عنف ضد رجال الشرطة، ويبثون أخباراً كاذبة عن وزارة الداخلية.
ويأتى ذلك استمراراً لمواصلة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى تتبع وضبط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين فى استخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، للتحريض ضد رجال الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية.
وتتبع رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت القائم على إدارة إحدى الصفحات تحمل اسم "مولوتوف" تقوم بنشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، حيث تبين أنه يدعى "شحاتة.ح.م" ومقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمحل إقامته، والأماكن التى أشارت التحريات بتردده عليها، وبالفحص تبين قيام زوج ابنته "عماد.ح.ح" بعمل 15 وصلة إنترنت للجيران نظير أجر مادى.
وتم ضبط المتهمين سالفى الذكر، وبفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهما تبين وجود شعارات وعبارات مناهضة لوزارة الداخلية وتأييد لجماعة الإخوان الإرهابية وأسماء وعناوين رجال الشرطة وتهديدات لهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القائم على إدارة إحدى الصفحات تحمل اسم "قضية وطن" تقوم بنشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، والتحريض على القيام بأعمال عنف ضد رجال الشرطة، حيث تبين أنه يدعى "عز الدين.م.أ" ومقيم بدائرة قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمحل إقامته والأماكن التى أشارت التحريات بتردده عليها، وتم ضبطه وبحوزته حوالات بريدية وقسائم نقدية باسمه كراسل ومودع لصالح آخرين عبر شركات نقل الأموال الدولية.
وبفحص جهاز الكمبيوتر الخاص به تبين وجود شعارات وعبارات مناهضة لوزارة الداخلية، وتأييد لجماعة الإخوان الإرهابية وأسماء وعناوين الضباط وتهديدات لهم، كما تبين أن المذكور هو القائم على صفحات "الحصاد – موقع الثقة – الصفحة الرسمية أمة واحدة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه تحصل على الحوالات البريدية والقسائم النقدية من موقع جوجل نظير إعلانات الصفحات خاصته.
وتم ضبط أجهزة الحواسب الآلية المستخدمة بحوزة المتهمين فى الواقعتين المشار إليهما، وبفحص الأجهزة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهم على النيابات المختصة، حيث وجهت لهم التهم التى تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43 ، 95 ، 171 ، 172 التى تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.
