توجيهات وزير الداخلية فى اجتماعه بقيادات مرور القاهرة والجيزة.. خطة لمواجهة الأزمة المرورية.. وفتح شارع قصر العينى وإزالة الحوائط الخرسانية المؤدية للتحرير.. وتكثيف الحملات وتأمين المحاور

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عصر اليوم الاثنين، اجتماعًا مع اللواء مساعد الوزير للشرطة المتخصصة ومدير الإدارة العامة للمرور، ومديرى ووكلاء إدارات المرور بالقاهرة والجيزة، وذلك تنفيذًا للخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتنظيم الحركة المرورية فى المحاور والشرايين الرئيسية، والتى تستهدف إزالة كافة المعوقات المرورية.

ووجه وزير الداخلية بفتح طريق شارع القصر العينى وإزالة الحائط الخرسانى المؤدى إلى ميدان التحرير، بالإضافة إلى فتح شارع الفلكى المؤدى إلى شارع محمد محمود، ومراجعة كافة الاستحكامات التى تم إنشاؤها فى محيط المنشآت الشرطية تخفيفًا لمعاناة المواطنين المقيمين بمحيط تلك المنشآت.

واستعرض الوزير خطة الوزارة لمواجهة مشكلة المرور باعتبارها من المشاكل الرئيسية التى تشغل الرأى العام، ولما لها من آثار سلبية على الحركة الاقتصادية للبلاد، وما تتطلبه من تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم وقيام القيادات بالمتابعة الميدانية المستمرة وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية، خاصة المتواجدة بمداخل ومخارج الكبارى والأنفاق، وشدد على تفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية خاصة الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو والمتابعة الميدانية للمستويات القيادية والإشرافية لكافة الخدمات المعينة على تلك الطرق.

كما أكد وزير الداخلية أهمية الحسم فى التعامل مع مختلف المشاكل المرورية وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة التى تتمثل فى السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على كافة المواطنين وبلا أى استثناءات، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين وتوعية قائدى السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور.

وكلف "إبراهيم" القيادات المرورية بالبدء فورًا فى وضع خطة عمل لإعادة تنظيم الحركة المرورية فى بعض القطاعات بالقاهرة والجيزة التى تمثل محاور وشرايين رئيسية بتلك المحافظات، من خلال حملات مشتركة من أجهزة المرور والمرافق تحت إشراف المستويات القيادية.

وفى نهاية اللقاء، أكد الوزير أهمية الالتزام بحسن معاملة الجمهور بشكل متحضر قوامه الاحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين وذلك فى الأطر التى حددها القانون تفعيلاً لمبدأ "الأمن رسالة ومسئولية".