التجمع: تحديد 10 مليون جنيه لإنفاق مرشح الرئاسة لا يليق ببلد فقير كمصر

قال المتحدث باسم حزب التجمع، نبيل ذكى، إن مشروع قانون الانتخابات الذى أصدرته رئاسة الجمهورية، والذى طرحته للحوار المجتمعى، به عدد من الإيجابيات، منها إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، منتقدا المادة 6 والتى نصت على "اتخاذ اللجنة ما تراه من تدابير لتطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وتوقيع عقوبة الغرامة على من يخالفها، مطالبا بضرورة تطبيق عقوبة الحبس على من يخالف القواعد الانتخابية".

وأضاف "ذكى" لـ "اليوم السابع"، أن المادة 40 نصت على أن الحد الأقصى لما ينفقه المرشح 10 مليون جنيه، وهذا الرقم لا يليق ببلد فقير مثل مصر، مشيرا إلى المدة التى نص عليها القانون للطعن على قرارات اللجنة فى مدة لا تتجاوز أسبوعا، على أن تفصل محكمة القضاء الإدارى فى مدة لا تتعدى الـ10 أيام، هى مدة طويلة جدا، مطالبا بألا تتعدى مرحلة الطعن والفصل 4 أيام.