الجارديان: بريطانيا تجرد المشتبهين بالإرهاب من جنسيتهم

ذكرت صحيفة الجارديان أن نيك كليج، نائب رئيس الوزراء البريطانى، وقع على خطة وضعتها وزيرة الداخلية تريزا ماى، لتجريد المشتبهين بالإرهاب من الجنسية البريطانية، فى خطوة من شأنها أن تتركهم دون جنسية إذا تم الحكم عليهم بتشكيل تهديد للأمن القومى.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن الخطوة التى تستهدف الأجانب الحاصلين على الجنسية البريطانية، قوبلت بهجوم من قبل جماعة الحرية التى وصفتها بأنها "غير مسئولة وغير عادلة".

وتأتى الخطوة فى الوقت الذى يحذر الرافضين داخل حزب المحافظين من شغب برلمانى إذا ضغط الوزراء نحو خطط لتعليق تعديل منفصل من شأنه أن يجرد المجرمين الأجانب من القدرة على مقاومة الترحيل جبريا من البلاد، على أساس أن لديهم الحق فى الحياة الأسرية. ويدعم هذا التعديل أكثر من 100 نائب بريطانى، بما فى ذلك الوزير السابق فى حكومة العمال هازل بليرز.

وتأمل وزيرة الداخلية أن تقنع الرافضين داخل حزب المحافظين بالتخلى عن دعمهم لخطة الترحيل، مع اقتراحها الخاص بتجريد البريطانيين المتجنسين من جنسيتهم إذا تم الحكم بأنهم يشكلون تهديدا للأمن القومى، وهو الاقتراح الذى سيشمل أيضا أولئك الذين ليس لديهم جنسية أخرى، مما يجعلهم بلا جنسية.

وقالت مصادر من الحزب الليبرالى الديمقراطى، إن كليج دعم اقتراح وزيرة الداخلية على أساس حماية الأمن القومى.. وقالوا إنه ينطبق على حفنة من الناس ممن يشكلون تهديدا إرهابيا خطيرا.

وقالت شامى شاكراباتى، مديرة جماعة الحرية، إن الخطوة غير مسئولة بقدر ما هى ظالمة، فمن شأنها أن تسمح للحكومات البريطانية بإلقاء الأشخاص الخطرين على المجتمع الدولى، لكن على قدم المساواة فإنه من المحتمل أن يعاقب معارضين سياسيين أبرياء بدون تهمة أو محاكمة، وهذه هى حافة الجنون الشعبوى ثم من بعدها الهاوية.. وشددت على أنه دائما ينبغى أولا توجيه اتهام للمشتبهين بالإرهاب ومحاكمتهم.

وتقول الجارديان إن القرار الحكومى يأتى بعد أن قضت المحكمة العليا، قبل عام، بحق مشتبه بالإرهاب متهم باستهداف القوات البريطانية، بالعودة إلى بريطانيا بعد ترحيله إلى تركيا رغم مصادرة جواز سفره البريطانى الذى كان قد حصل عليه عام 2009.