ومنع المنشور الصادر برقم 3 لسنة 2014 عن قطاع النظم والإجراءات الجمركية برئاسة وكيل أول الوزارة فؤاد بشير، الإفراج عن السيارات المستعملة التى ترد إلى المنافذ الجمركية مشطورة نصفين.
وبالنسبة للكبائن أو غرف القيادة لسيارات نقل البضائع ونصف النقل ولجرارات المقطورات فقط دون غيرها من السيارات، يراعى ألا تشمل على أجزاء الإدارة أو التعليق أو الشاسيهات أو أجزاء الشاسيهات.
ونص المنشور على مراعاة عدم الإفراج عن أصناف قطع الغيار المسموح باستيرادها مستعملة، والواردة بالملحق رقم 2 فى حالة ورودها مجمعة، مضيفا أنه يمكن السماح للمستورد بتفكيك قطع غيار السيارات الواردة بصورة مجمعة داخل الدائرة الجمركية، على أن يتم الإفراج عن الأصناف المسموح باستيرادها فقط مع إلزام المستورد بإعادة تصدير الأصناف المخالفة.
وكانت اللجنة المشتركة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية قد اجتمعت فى نهاية ديسمبر الماضى للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير، وتوحيد المعاملة وإحكام الرقابة الجمركية، وهو الاجتماع الذى حضره كل من رئيس مصلحة الجمارك ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية.
