جاء حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين التى أجريت عام 2007، ليثير العديد من التساؤلات حول مصير انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب.
نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد وأحد المرشحين فى الانتخابات القادمة من جانبه، لم يعط أى اهتمام لهذا الحكم الصادر من أول درجة، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التى تصدر فيها أحكام مماثلة قائلاً: «ما هو الغريب فيه فكل سنة تصدر أحكام مثله»
بل زاد على ذلك بعدم تأثر انتخابات التجديد النصفى القادمة على الإطلاق به، فى حين أكد محامى النقابة سيد أبوزيد لأعضاء المجلس أن الحكم لا يعنى بطلان نتيجة انتخابات المجلس الحالى، كما استند فى طعن النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا بالشق المستعجل لوقف تنفيذ الحكم.
قال رجائى الميرغنى - عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق - إنه جرت العادة فى مثل هذه الأشياء أن تلجأ النقابة إلى الاستشكال أمام المحاكم المدنية، لوقف تنفيذ الحكم، كما يستطيع المجلس التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لكنه سيستغرق شهورا عديدة.
وقال الميرغنى إنه فى حالة الانتخابات على المجلس ككل ربما يعيد النظر فى موقفه من الترشيح مرة أخرى.. مؤكداً حصانة جميع القرارات التى اتخذها المجلس الحالى لأنها تخضع لقاعدة قانونية وهى «تسيير الأعمال»، على سبيل المثال فقرارات لجنة القيد سارية.
