واشنطن بوست:
افتتاحية الصحيفة تواصل انتقاداتها العمياء لمصر
واصلت صحيفة "واشنطن بوست" انتقاداها العمياء لمصر، واستمرت فى حملتها التحريضية عليها فى افتتاحيتها التى لا تخفى عداء لكل ما تقوم به الحكومة والجيش المصرى، حتى ولو كان استجابة للشعب.
ففى افتتاحيتها اليوم، وتزاما مع بدء الاستفتاء على الدستور، وهو أحد أهم معالم خارطة الطريق، قالت الصحيفة مستخدمة لغة التلاعب بالألفاظ إن " النظام العسكرى المصرى يتخذ خطوة هامة هذا الأسبوع نحو تأسيس حكم استبدادى أكثر قمعا مما عرفته البلاد منذ عقود. فقد تم استدعاء المواطنين إلى صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور الجديد الذى يعفى الجيش والشرطة والمخابرات من السيطرة المدنية، على حد قولها، ويسمح لها بمحاكمة عسكرى لأى شخص يرون أنه يمثل تهديدا".
وواصلت الصحيفة حديثها قائلة إن الاستفتاء يتم فى مناخ يجعل أى اقترع نزيه مستحيلا، مشيرة على اعتقال نشطاء من حملة التصويت بلا بتهمة محاولة تغيير مبادئ الدستور.
بل إنها قالت إن المصريين الذين سيصوتون فى الاستفتاء على الستور سيفعلون ذلك دون أن يعرفوا متى ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو أيا منها سيجرى أولا.
وأشارت الافتتاحية إلى تقرير لمركز كارنيجى الأمريكى جاء فيه إن المصريين لن يعرفوا قواعد الدوائر الانتخابية، التى تم التلاعب بها فى الماضى لاستبعاد المعارضة أو ما إذا كان الرئيس القادم سيستعيد صلاحيات مثل الحق فى تعيين المحافظين.
وعبرت الصحيفة عن غضبها من طرد المعهد الوطنى الديمقراطى، والمعهد الجمهورى الدولى، اللذين راقبا دستور 2012، زاعمة أن الأغلبية الشاسعة من مراقبى الاستفتاء ستكون من المنظمات التى تؤيد تمريره.
وبذلك تصف الصحيفة خرطة الطريق بأنها ليست أكثر من مجرد ورقة توت تغطى استعادة نظام ما قبل يناير 2011 بشكل أكثر خبثا، ومع ذلك، فإن إدارة أوباما تناور نحو استئناف برامج المساعدات الأمريكية لمصر.
وتحدثت الصحيفة عن قانون الإنفاق الجديد فى الكونجرس الذى يبحث إعادة تقديم المساعدات الأمريكية لمصر، وقالت إنه لو كان أوباما يؤمن بأن الولايات المتحدة يجب أن تمنع استبدادا جديدا فى مصر، فعليه أن يثبت ذلك، وإلا فإن إدارته يجب أن تقف مع هؤلاء المصريين الذين يواصلون النضال من أجل ديمقراطية حقيقية، بدءا من هؤلاء الذين تم سجنهم، دون أن تشير إذا ما كانت تقصد النشطاء العلمانيين أم عناصر وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
دايلى بيست:
الكونجرس يستعد للسماح لأوباما بتقديم 1,5 مليار دولار مساعدات لمصر
ذكر الموقع أن الكونجرس يستعد للسماح بإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتقديم أكثر من مليار دولار للحكومة والجيش فى مصر، على الرغم من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى من الحكم، فيما وصفه الموقع بالانقلاب، وتأتى هذه الخطوة قبيل بدء الاستفتاء على الدستور.
وكشف مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيان عن مشروع قانون الإنفاق الخاص على مدار عام، والذى من شأنه أن يخفف القيود على المساعدات الأمريكية، وينفى القانون الذى يمنع الولايات المتحدة من تمويل جيش دول خارجية قام "بانقلاب" ضد رئيس منتخب ديمقراطيا.
وكانت إدارة أوباما تضغط على الكونجرس من أجل السماح بتقديم المساعدة لحكومة المصرية، وعمل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من أجل ضمان أن تكون المساعدة مشروطة بمضى الحكومة المصرية قدما قى طريق الديمقراطية واحترام حكم القانون.
لكن الآن، ومع ذهاب المصريين للتصويت على الاستفتاء الذى سيدعم النظام الذى يقوده الجيش، على حد وصف التقرير، ومع الحملة التى تقوم بها الحكومة المصرية ضد المعارضة، فإن أغلب الشروط يمكن رفعها من قبل الكونجرس أو التنازل عنها من قبل إدارة أوباما. واعتبر عدد من الخبراء والمسئولين فى الكونجرس الذين تابعوا سياسة أوباما غير المتماسكة فى كثير من الأحيان إزاء مصر أن تخفيف القيود المحتملة على المساعدات لا يمثل سوى "أحدث تحول مؤسف فى محاولة فاشلة للحفاظ على النفوذ الأمريكى فى مصر".
وقالت ميشيل دون، الخبيرة بمركز كارنيجى، إنه لو تم تمرير هذا القانون المشئوم كما تصفه، فسيكون هناك تشريع فيه سيمنع الإدارة الأمريكية فعليا تنازلا عن الشروط الخاص بـ"الانقلاب" وتسمح باستئناف المساعدات لمصر.
واعتبرت دون أن هذا يعطى انطباعا بوجود نوع من الاستسلام إزاء مصر داخل إدارة أوباما وداخل الكونجرس أيضا. وهناك إحساس بأنه "حسنا لقد جربوا تحولا ديمقراطيا ولم يفلح، لكننا لا نريد أن نقطع أنفسنا عن مصر، كحليف أمنى، لذا دعونا ننسى كل ما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مجرد الحديث عنها من آن إلى آخر".
ويقول "دايلى بيست"، إنه حصل على الجزء الخاص بالمساعدات المقدمة لمصر من مشروع قانون الإنفاق، وجاء فيه أن الرئيس يجب أن يشهد أن مصر مستمرة فى شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وتفى بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام مع إسرائيل، وبعدها سيسمح الكونجرس لأوباما بأن يقدم 520 مليون دولار مساعدات اقتصادية، ويمكن أن يقدم أوباما أيضا 1.3 مليار دولار عسكرية: منها 975 مليون دولار بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، وحوالى 578 مليونا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويقول ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون، إنه لا شك فى أن الاستفتاء ستكون نتيجته "نعم" لأن المعارضين لن يصوتوا، ويزعم أن تلك المرة الأولى التى يكون فيها شكوك حول ما إذا كان التصويت حرا ونزيها. وواصل براون انتقاداته قائلا إن هناك درجة من عدم الإحساس بالخزى أو المحاسبة تمثل عودة لما كانت عليه قبل ثورة يناير.
الأسوشيتدبرس
الاستفتاء لكمة لمحاولات الإخوان العودة للحكم.. وحجر الأساس فى دعم خريطة الطريق
قالت الوكالة إن المصريين بدأوا اليوم التصويت على مشروع دستور 2013، الذى يمثل حجر الأساس فى دعم خريطة الطريق، التى وضعها الجيش والقوى السياسية عشية 3 يوليو الماضى، عندما تم إعلان عزل محمد مرسى من منصبه الرئاسى.
وأشارت الوكالة إلى أن الاستفتاء الذى يستمر ليومين، يمثل لكمة قوية لمحاولات الإخوان المسلمين، إعادة الرئيس السابق الذى ينتمى لجماعتهم، كما يمهد الطريق أمام احتمالات ترشح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى.
ولفتت الوكالة إلى الاستعداد الأمنى الضخم لتأمين مراكز الاقتراع ضد أى هجمات محتملة من قبل المسلحين الموالين لمرسى، مشيرة إلى نشر 160 ألف جندى وأكثر من 200 ألف رجل شرطة فى أنحاء البلاد.
وقالت الوكالة الأمريكية إن صفوفا طويلة من الناخبين بدأت تصطف حتى قبل ساعتين من الميعاد المقرر لفتح نقاط الاقتراع فى القاهرة، بما فى ذلك منطقة إمبابة، حيث وقع تفجير أمام محكمة، قبل ساعات قليلة، لكن التفجير أثار فورا المشاعر المعادية للإخوان، حيث تجمع بعض السكان الغاضبين حاملين صور السيسى وهتفوا ضد جماعة الإخوان المسلمين.
وتمضى الوكالة بالقول إن الاستفتاء على الدستور، يمثل أول اختبار انتخابى لحكومة ما بعد نظام الإخوان المسلمين، فتمرير الدستور بأغلبية كبيرة ومشاركة جماهيرية واسعة، من شأنه أن يضفى الشرعية على سلسلة من الأحداث، التى أعقبت الإطاحة بمرسى، وهو ما يضعف حجة الإسلاميين الذين يصرون على أن مرسى هو الرئيس الشرعى للبلاد.
وفيما انتقدت الوكالة مشاهد الحشد الإعلامى للتصويت بنعم على الدستور، قائلة إن الأيام السابقة بدأت وكأن مصر مقبلة على حرب، وليس الانتقال نحو الحكم الديمقراطى، فإنها أشادت بالدستور الجديد، قائلة إنه يمنح المرأة حقوقا متساوية ويحمى حقوق الأقباط باعتبارهم أقلية عددية.
