عمرو موسى فى مقاله بنيويورك تايمز: دستور 2013 يطوى مرحلة الدساتير السابقة ويمثل خطوة تاريخية.. يحمى المدنيين من التعسف الذى شمله ما قبله.. يضمن الرقابة على الجيش من خلال مجلس يضم مدنيين

دافع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، عن مشروع دستور 2013، المقرر الاستفتاء عليه، الأسبوع المقبل، مؤكدا أن على عكس ما يقوله النقاد، فإن الدستور الجديد يطوى بشكل حاسم، مرحلة دساتير 2012 و1971.

وأضاف موسى فى مقاله بصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الخميس، أن هذا الدستور يمثل خطوة تاريخية نحو تشكيل حكومة بواسطة، ومن أجل الشعب المصرى. وأوضح أن دستور 2012 تمت صياغته من قبل فصيل واحد مهيمن سياسيا، عمل على تلبية احتياجاته فقط، فيما فشل دستور 1971 فى تحقيق الحريات الأساسية. فباختصار فشل الدستوران لأنهما تجاهلا كرامة وحرية المصريين التى يستحقونها ويطلبونها، وبذلك لقيا تنصلا شعبيا.

ويشير إلى أنه منذ ثورة 2011، انخرط المصريون فى جدل مستمر حول سؤال حاسم: "ما هو نوع البلد التى نريد؟"، ويضيف "نحن نؤمن بأن هذا الدستور الجديد، الذى تشكل على مدى أشهر من النقاش والعديد من المسودات، ويعكس احتياجات وتطلعات جميع المصريين، بغض النظر عن الانتماء الدينى أو الجنس أو العرق أو الآراء السياسية والوضع الاقتصادى.

ويروى موسى تفاصيل عملية مراجعة دستور 2012، والتى بدأت يوليو الماضى، عندما دعا الرئيس المؤقت عدلى منصور 10 من القضاة وأساتذة القانون وباحثين قانونيين لإجراء التعديلات، والذين بدورهم نقلوا توصياتهم إلى لجنة الـ50 للانتهاء من هذه المهمة وإرثاء أساس لحكومة ديموقراطية.

ويضيف أن لجنة الـ50 فتحت للجميع، بما فى ذلك النساء والشباب الصغير. ويشدد على أن الحديث عن أن اللجنة استبعدت الأصوات الدينية، أمر غير صحيح، فقد تم دعوة جميع الجماعات الإسلامية، بما فى ذلك جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السياسية الإسلامية، غير أنه لم يكن سوى حزب النور السلفى الذى استجاب. كما شاركت جميع الطوائف الثلاث من المجتمع المسيحى القبطى، وكذلك ممثلين عن المحافظات البعيدة من النوبة وسيناء.

ويتابع أن هذا التمثيل من مختلف شرائح المجتمع المصرى كان واضحا، وقد صوتت اللجنة أمام كاميرات التليفزيون، ففى عملية شفافة تمت الموافقة على أكثر من 200 من المواد والأحكام التى تتضمنهم مسودة الدستور. وقد اعتمدت أكثر من ثلاث أرباع الأعضاء، المسودة، وهى الأغلبية المطلوبة.

ويقول وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، فى مقاله، إن هذا العام سيشهد تكوين حكومة مدنية منتخبة شعبيا، تحظى بالفرصة الكاملة لكتابة القوانين التى تعدل من هذا الأساس. وتحدث عن تلك الروح من التضامن، التى سادت لجنة الخمسين، لخلق مشروع الدستور فى سبيل تجاوز المأزق الحالى لمصر.

وعلى عكس الانتقادات الحقوقية الموجهة فإن موسى يؤكد أن أبرز اهتمامات اللجنة كانت إنشاء نظام لمسألة الحكومة، بما فى ذلك وخاصة، الجيش المصرى. موضحا أنه سيجرى وضع رقابة جديدة للتأثير على الجيش من خلال مجلس الدفاع الوطنى الذى من المقرر أن يشمل مسئولين مدنيين وتشريعيين جنبا إلى جنب مع الضباط.

ويتابع موسى دفاعه عن بعض المواد المثيرة للجدل، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يفصل تلك الجرائم المحددة التى تستدعى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. مشددا على أنه يحمى المدنيين من الإجراءات التعسفية التى تضمنتها الدساتير السابقة، كما أنه للمرة الأولى لن يكون من المسموح حل الأحزاب السياسية إلا من خلال حكم قضائى من القضاء المستقل.

من بين الإجراءات الأخرى، فإن هذا الدستور يعطى السلطة للبرلمان فلأول مرة فى تاريخ مصر يمكن إقامة دعوى ضد الرئيس ليس فقط للأعمال الإجرامية، ولكن أيضا لخرق الدستور. على عكس ستور 1971، فإن دستور 2013 يضمن الفصل بين السلطات ويحدد فترتين للرئيس المنتخب لمدة أربع سنين.

وعلى عكس دستور 2012، فإن الدستور الجديد يجرم التعذيب والاتجار بالبشر ويحمى النساء من العنف ويلزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. كما يوفر حماية أكبر لحرية التعبير وحرية الصحافة والسعى وراء المعرفة العلمية والتحرر الدينى ويوفر الحماية المتساوية بموجب القانون بشكل ملحوظ، فإنه يضع جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التى وقعتها مصر، أعلى حتى القوانين الوطنية.

وخلص موسى بالقول إن بناء مؤسسات ديمقراطية والبنية التحتية السياسية لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها. وقد شرعت العديد من البلدان على مدى عدة قرون فى رحلات مماثلة وهناك أمثلة قليلة من هذا التغيير التاريخى الذى يحدث بسرعة وسهولة، فبعض من أقدم الأنظمة الديمقراطية تكافح حتى الآن لتعمل بكفاءة وحكومة واقعية وتفاعل مع إرادة الشعب المتنوعة.

وأكد أن مصر لا تزال قريبة من بداية فترة حاسمة فى تاريخنا الطويل وحتى الآن أثق من أننا سوف نخرج من هذه المرحلة الانتقالية المضطربة أقوى من ذى قبل لأننا مستعدون للتوحد معا لإنشاء الهياكل السياسية اللازمة لتحقيق الاستقرار والازدهار والديمقراطية لتحملها الأجيال.

وختم قائلا "الأسبوع المقبل، سيكون لدى المصريين الفرصة للتصويت على استفتاء الدستور. وأنا أعلم أن شعب مصر سيحتضن هذه اللحظة، وآمل أن يفعل العالم أيضا. لأمة منغرسة فى ماضيها، فإن مصر مستعدة للمضى قدما".

للمزيد من التحقيقات

"الكهرباء" تضيف 3350 ميجا وات لمواجهة صيف 2014.. وتعليمات مشددة لرؤساء المحطات بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاء.. ومصادر: الأزمة المقبلة فى توفير الطاقة خارج سيطرة الوزارة

سياسيون يرفضون مبادرة الحزب الإسلامى ويصفونها بـ"مضيعة للوقت".. وإسلاميون يرون تطبيقها فى المستقبل.. الحركة الوطنية: كلام فارغ ومرفوضة على الإطلاق.. جمال زهران: وقت المبادرات انتهى

"تمرد" فى مؤتمر جماهيرى بالخانكة للحشد يومى الاستفتاء: نؤيد السيسى رئيسًا.. وحسن شاهين: التصويت بنعم على الدستور واجب وطنى.. محمود بدر: تمريره محافظة على شرعية 30/6..وهتافات "السيسى رئيسى"

قنصل نيويورك لـ"اليوم السابع": التصويت يمر بسهولة ويسر.. وزيادة نسبة إقبال المصريين بالخارج على الاستفتاء.. وزيادة 30% بقوائم المسجلين بكشوف الانتخابات