صرح "أحمد راغب" رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين "مجدى الشافعى ومحمد الشرقاوى" أنا لست متفائلا إلى حد كبير وأتوقع الإدانة وعقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة، ولكننى لا أستبعد البراءة بشكل مطلق.
كانت محكمة جنح قصر النيل قررت حجز القضية رقم 2171 لسنة 2009 السبت الماضى والمقامة ضد كل من محمد الشرقاوى الناشر ومدير دار ملامح للنشر، ومجدى الشافعى صاحب رواية مترو، بعد اتهامهما بتأليف وحيازة مطبوعات منافية للآداب العامة بقصد توزيعها والاتجار فيها للحكم فى جلسة 24 نوفمبر المقبل.
وأضاف راغب أن المواد 198 و187 من قانون العقوبات التى تنص على عدم نشر وطباعة مواد خادشة للحياء التى تقوم على أساسها القضية هى مواد مخالفة لنصوص الدستور المصرى، وأنه قام بالطعن فى مشروعيتها فى مرافعته الجلسة الماضية، حيث تحالف بشكل صريح المادة 208 التى تنص على الحق فى حرية الإبداع، وكذلك المواد 47 و49 التى تنص على حرية الرأى والتعبير وكذلك المواد 206 و208 التى تكفل حرية الصحافة والنشر إضافة إلى مخالفتهما أيضا للمواد 34 و36 التى تكفل حقوق الملكية الفكرية.
واعتبر راغب أن المادة 198 بشكل خاص فهى مادة معيبة تعطى الحق لأى ضابط ضيق الأفق أن يصادر أى صحيفة أو مطبوعة يرى إنها خادشة للحياء العام وفق وجهة نظره التى تعتمد بشكل أو بآخر على خلفيته الفكرية وقد يكون متشددا أو إخوانيا، الأمر الذى يهدد حرية الفكر والإبداع.
الناشر "محمد الشرقاوى" صاحب دار ملامح قال: الحكم خارج توقعاتى، أما إذا حكمت المحكمة بإدانتى، فلن أنفذ أى أحكام حتى وإن كانت بالغرامة وليس الحبس وأضاف: القضية خلقت من العدم من خلال "بروباجاندا" زائفة خلقها النظام وأعوانه من المتشددين ومحاميى الحسبة رغم عدم ظهورهم حتى الآن لأن الرواية تحتوى على مواد جريئة سياسية واجتماعية تخالف إيماناتهم
وتوجهاتهم.
وعن قرار "الدار" بتأجيل طرح رواية "جاردن سيتى" المصورة حتى صدور الحكم فى قضية "مترو" قال: الرواية تحتوى على مواد سياسية واجتماعية أكثر جرأة من مترو وقد وضعنا عليها الشعار "للكبار فقط" كهذا الذى يرفع فى السينما، وأضاف "أتوقع أن تصادر الرواية وأن يحدث معها مثلما حدث مع "مترو" ولذلك أنتظر قرار الحكم.
