"الصحفيين" تشن هجوما على النقابات العمالية بمجال الإعلام..ضياء رشوان يخاطب وزير الداخلية بإلغاء الكتاب الدورى رقم 34 لسنة 2011.. ويؤكد: مخالف للدستور الجديد ويمكن غير الصحفيين من كتابة "محرر" بالبطاقة

تقدم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ببلاغ إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للمطالبة بإلغاء الكتاب الدورى رقم 34 لسنة 2011، الصادر من الوزارة من مصلحة الأحوال المدنية، بشأن اعتماد خاتم النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام والمهن التابعة لها، والذى يمكن بعض النقابات العمالية بمجال الإعلام، والتى تقوم بكتابة محرر إعلامى أو محرر إلكترونى، ببطاقات الرقم القومى، على الرغم من عدم قيدهم بنقابة الصحفيين، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.


وأضاف نقيب الصحفيين، فى خطابه لوزير الداخلية الصادر اليوم برقم 2155، أنه استنادا إلى كتاب وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 1359 بشأن إشهار النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام، بتاريخ 21 يوليو 2011 وإيداع أوراق تأسيسها بوزارة القوى العاملة، بما يخالف أحكام القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين المصريين، فإن النقابات المهنية أو العمالية لا تصدر إلا بقانون من السلطة التشريعية ولا تنشأ إلا بإخطار أو قرار من وزير العدل لأنه يعد اعتداء على السلطة التشريعية واغتصابا لها.

وأوضح رشوان، فى خطابه لوزير الداخلية محمد إبراهيم، أن نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين: تنشأ نقابة للصحفيين فى الجمهورية العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة، وكذلك المادة رقم 6 من القانون نفسه:

أ ـ من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
ب ـ المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.

ج ـ المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا سواء كان يعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.

والمادة 65: لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكى العربى، والمادة 103: يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أ، يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير النقابة المقيدين فى جدول المشتغلين أو المنتسبين آو تحت التمرين.

وأشار نقيب الصحفيين فى خطابة، لوزير الداخلية إلى أن الكتاب الدورى الصادر من الوزارة للنقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام، مخالفة للمادة 115 من قانون النقابة والتى تنص على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد فى جداول النقابة ينتحل لقب الصحفى، وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات فى النقابة.


ويضاف إلى ذلك ما جاء بنص المادتين 76 و77 من الدستور الجديد، ونصهما: مادة (76): إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية .

ونص المادة (77): ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وأكد النقيب أنه لهذه الأسباب القانونية يطالب وزير الداخلية محمد إبراهيم بإلغاء الكتاب الدورى الصادر من الوزارة رقم 34 لسنة 2011.