بعد إعادة "الصناعة" فتح التحقيق فى واردات الحديد التركى.."الصناعات المعدنية" تهاجم القرار وتصفه بغير المجدى.. والمنتجون يطالبون "عبد النور" بفرض رسوم وقائية على المستورد لحين الانتهاء من التحقيق

طالب رجل الأعمال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارة السويس للصلب، بعودة فرض الرسوم الجمركية على واردات الحديد مع بدء إجراءات التحقيق فى تضرر الصناعة المحلية من تدفق واردات حديد التسليح التركى، التى أعلن عنها وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، أمس الثلاثاء.

كان وزير الصناعة قد طالب أمس منتجى الحديد، بسرعة استيفاء كافة البيانات وتقديم كافة المستندات لجهاز جهاز مكافحة الدعم والإغراق لاستكمال مراحل التحقيق، وإثبات الضرر اللاحق بها، نتيجة الواردات المتزايدة من حديد التسليح التركى، والتى ترد بأسعار فواتير متدنية (فوب)، حتى تتمكن سلطة التحقيق من إنهاء إجراءات التحقيق.

وقال الجارحى، إن قرار وزير الصناعة الحالى لن ينقذ مصانع الحديد من التهديد التى تتعرض له من واردات الحديد التركى، واصفا القرار بأنه "تحايل على الأزمة وغير مجد"، لافتا إلى أن فتح التحقيق دون فرض رسم حماية مؤقت لحين الانتهاء منه ليس إلا تعطيلاً للوقت، وهو ما سيؤدى إلى وقوع ضرر كبير على المصانع المحلية.

من جانبه قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار فرض رسوم وقائية على الحديد هو قرار سيادى يعمل على حماية الصناعة المحلية أسوة بقرار حظر تصدير الأرز الذى أصدرته وزارة الصناعة فى حين انه يعارض اتفاقية "الجات"، وذلك من بهدف توفير الأرز بالسوق المحلى.

وأشار حنفى إلى أن مشكلة الحديد التركى لا تكمن فى سعره، وإنما تتمثل فى الكمية، لافتا إلى أن الإنتاج الشهرى للمصانع المحلية يصل إلى 500 ألف طن فى الشهر، فى حين بلغ حجم واردات الحديد التركى خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضى حتى منتصف ديسمبر الجارى 120 ألف طن أى تساوى ثلث الإنتاج الشهرى للمصانع المحلية، متوقعا أن ترتفع تلك النسبة خلال الشهور الأولى من العام الجديد مع استمرار إلغاء الرسوم الوقائية على الواردات.

من جانبه قال خالد البورينى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إنه لا بديل عن عودة فرض الرسوم الجمركية على واردات الحديد، مطالبا الوزير بإصدار قرار فرض الحماية، ومن ثم فتح التحقيق على الواردات.

وطالب البورينى وزير الصناعة بضرورة قصر استيراد الحديد على نظام الاعتماد المستندى، وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم، وهى من التسهيلات التى يمنحها المصدرين بالخارج، بالإضافة إلى تفعيل تشديد دور الهيئات الرقابية على حلقات التوزيع الداخلية للحديد لما يقوم به التجار من مغالاة فى الأسعار ورفع هامش الربح واتهام المصنعين.