اليابان تقر ميزانية تتضمن إنفاقا قياسيا وتقلص الاقتراض الجديد

وافق مجلس الوزراء اليابانى، برئاسة شينزو آبى، اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية للسنة المالية التى تبدأ فى أول أبريل المقبل، تتضمن إنفاقا قياسيا قدره 95.88 تريليون ين (921.97 مليار دولار)، وزيادة فى إيرادات الضرائب وخفضا فى الاقتراض الجديد.

وتسعى ثانى ميزانية سنوية للحكومة اليابانية منذ أن فاز آبى فى الانتخابات قبل عام إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو، وكبح الدين العام الذى يزيد عن ضعفى حجم الاقتصاد.

وتتضمن ميزانية السنة المالية 2015/2014 زيادات فى الإنفاق على الأشغال العامة والدفاع والرعاية الاجتماعية.

وتتوقع الميزانية زيادة قدرها 6.9 تريليون ين فى إيرادات الضرائب عن السنة المالية الحالية لتصل إلى 50 تريليون، وهو أعلى مستوى فى سبع سنوات، بما يعكس نموا اقتصاديا متوقعا قدره 1.4 بالمائة، وزيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 بالمائة والتى يبدأ سريانها فى أبريل.

وسيجرى خفض مبيعات السندات الجديدة بمقدار 1.6 تريليون ين عن السنة الحالية لتصل إلى 41.25 تريليون ين- وهو ثانى خفض على التوالى- لكن الحكومة ستظل تعتمد على الاقتراض لتغطية 43 بالمائة من إنفاقها انخفاضا من 46.3 بالمائة.

وفى وقت سابق هذا الشهر وافقت الحكومة على إنفاق إضافى بقيمة 5.5 تريليون ين للسنة المالية الحالية للحد من آثار المرحلة الأولى من الزيادة فى ضريبة المبيعات التى ستبدأ فى أبريل. ومن المخطط أن تبدأ المرحلة الثانية والتى سترفع ضريبة المبيعات إلى 10 بالمائة فى أكتوبر 2015.