الحكومة اليابانية تتبنى ميزانية قياسية تبلغ 922 مليار دولار

أقرت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، ميزانية مبدئية قياسية تعادل 922 مليار دولار (673 مليار يورو) تعتمد على عائدات ضريبية كبيرة فى محاولة لخفض العجز ومواجهة ارتفاع نفقات الصحة.

وتبلغ القيمة المبدئية للميزانية 95,88 تريليون ين (922 مليار دولار) للفترة الممتدة من أبريل 2014 إلى مارس 2015، بزيادة نسبتها 3,5 بالمائة عن الميزانية السابقة التى بلغت 92,61 تريليون ين فى العام الماضى.

ويفترض أن يوافق البرلمان على هذه الميزانية التى تعد الأكبر فى تاريخ اليابان، وجاءت بعد تغييرات فى قواعد المحاسبة، وزيادة فى رسم الاستهلاك الذى سيرتفع من خمسة إلى ثمانية بالمائة فى الأول من أبريل المقبل.

وحددت نفقات الدولة 72,61 تريليون ين، خصص 30,52 تريليون ين منها للضمان الاجتماعى والتأمين الصحى، أى بزيادة نسبتها 4,8 بالمائة على مدى عام.

أما الواردات، فقد قدّرتها الحكومة فى ميزانيتها هذه 41,25 تريليون ين من سندات الخزينة (43 بالمائة من الميزانية مقابل 46,3 بالمائة فى 2013).

وهى تعتمد فى هذا الخفض على زيادة فى عائدات الضرائب نسبتها 16 بالمائة على مدى عام وتبلغ خمسين ألف مليار ين، وسينخفض العجز المتمثل بالفارق بين واردات الحكومة ونفقاتها باستثناء خدمة الدين، بمقدار 5,2 تريليون ين ليبلغ 18 تريليون. وهذا يعنى أن الدين الوطنى لليابان الذى يعد الأعلى بين الدول الصناعية فى العالم، سيستمر فى الارتفاع لكن بوتيرة أضعف.
وقال مسئول فى وزارة المال اليابانية "إنها ميزانية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتحسين وضع القطاع المالى فى آن واحد".

لكن محللين رأوا أن حكومة شينزو آبى تواصل التركيز على الإصلاح الاقتصادى، لكن إصلاحات بنيوية ضرورية أيضا من أجل إصلاح قطاع المال تدريجيا، والحد من زيادة الدين.