القوى الوطنية تؤكد التزامها بقرار "الرئاسة" بشأن خارطة الطريق.. "المصرى الديمقراطى": الرئاسة تتجه لـ"الرئاسية" أولا والبرلمان "مختلط"..و"المصريين الأحرار": ليست لدينا مصالح فى تعديلها أو البقاء عليها

فى الوقت الذى تواصل خلاله الرئاسة جلسات الحوار الوطنى المنعقدة حول الموقف من الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية، وتحديد النظام الانتخابى، أصبحت هناك علامة استفهام حول موقف القوى السياسية حال إعلان الرئاسة الالتزام بخارطة الطريق كما هى رغم أن نتائج الحوار تتجه لتعديلها بانتخابات رئاسية مبكرة.

وأكدت الأحزاب المدنية التزامها بما ستخرج به الرئاسة من قرارات عقب جلسات الحوار الوطنى حتى لو كانت عكس ما رأته النخبة السياسية، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة لديها مختلف الأبعاد التى يمكن من خلالها الحكم على الخطوات القادمة وذلك عكس ما تمتلكه القوى من معلومات كافية حول الوضع الراهن.

وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن مؤشرات اللقاءات التى أجرتها الرئاسة مع القوى الوطنية لاستطلاع الرأى حول تعديل خارطة الطريق، تدل على أن النتائج تأتى فى صالح تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، مشيراً إلى أنه بعد استماع المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، إلى القوى الوطنية، فأنه غالباً سوف يقوم بإعلان إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الانتخابى المختلط.

وأضاف أبو الغار،لـ"اليوم السابع" اليوم الاثنين، أنه حال إقرار الرئاسة النظام المختلط، فإنها سوف تخصص نسبة للمرشحين الفردى أكبر من نسبة القائمة.

وأكد أن اللقاءات لم تنته بعد، فربما تتغير الأوزان فى اللحظة الأخيرة، وتلتزم الرئاسة بخارطة الطريق، موضحاً أنه حال حدوث ذلك فسوف نحترم قرار الرئاسة.

وقال الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، إنه حال إعلان الرئاسة الالتزام بخارطة الطريق أو تعديلها، فإن الحزب سوف يتقبل كلا القرارين، لافتاً إلى أن المصريين الأحرار ليس لديه مصالح شخصية أو حزبية فى تعديل خارطة الطريق من البقاء عليها.

وأضاف العلايلى، لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، أن اتجاه الحزب فى تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، لأنها تساعد فى تقصير المرحلة الانتقالية، من خلال وجود رئيس منتخب ودستور عليه توافق، فضلاً أن إجراء الانتخابات الرئاسية سوف يساعد على الاستقرار وتهدئة الأوضاع، ولن يحدث الانقسام المتوقع وجوده بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، بسبب التنافس على المقاعد ونسب التمثيل داخل البرلمان.

وأيده القيادى بحزب التجمع، الدكتور حسين عبد الرازق، مؤكداً أن المناخ العام بالرئاسة يتجه إلى تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، وتطبيق النظام الانتخابى المختلط، لافتاً إلى أن الأمرين تمت إحالتهما من لجنة الخمسين إلى المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، حتى يتخذ قرار بشأنهم، و "منصور" فضل مشاورة القوى الوطنية، مما يؤكد نية الرئيس فى أخذ رأى القوى الوطنية فى الاعتبار.

كما أكد الدكتور عمرو حلمى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن التيار سيلتزم بخارطة الطريق حال إعلان الرئاسة عدم تعديلها، لتنص على انتخابات رئاسية أولا، رغم أن مختلف مؤشرات نتائج الحوار الوطنى تتجه لهذا الطريق إلا أن القرار متروك لقرار القيادات الرئاسية فى النهاية.

وأوضح حلمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن كل ما تطرحه الأحزاب السياسية هى مجرد مشاريع رأى استشارية تعبر عن نخبة بسيطة من الشعب وليس أغلبيته، لافتا إلى أن الحوارات تفتح مجالا أن تكون هناك مشاركة حقيقية ويوفر مناخا جيدا، قائلا "فى النهاية تلك أمور تقديرية والوضع خاضع لتقدير الموقف العام من قبل السلطة وليست قضية حاسمة خاصة بالأمن العام".

وأوضح محمد نبوى، مسئول المكتب الإعلامى لحركة "تمرد" أن الحركة لن تتجه للتصعيد حال إعلان الرئاسة عدم تعديل خارطة الطريق، موضحا أن كل ما تقوم به الأحزاب المدنية هى أن تكون مجرد رأى استرشادى للرئاسة، قائلا" لكن إن كان للرئاسة رؤية أبعد من ذلك سنستمر معها استجابة لإرادة الشعب المصرية خاصة وأن ما تطرحه سيكون فى صالح الشعب المصرى".

وشدد نبوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرئاسة إيجابية فى التعامل مع المرحلة الحالية، و تحترم رأى الشارع وتنصت له.