فى معركة الأولمبية ضد الحكومة.. على: الرياضة لن تقوم بقانون ولوائح.. درويش: فرصة لتجنيس اللاعبين.. الحداد: حلم الأولمبياد مازال قائمًا.. عطا: يجب احترام سيادة القانون.. الغندور: الأهلى وزين سبب الأزمة

يرى محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأولمبية السابق أن اللجوء إلى الأولمبية الدولية من البداية هو أكبر خطأ، خاصة أنه هو عندما كان يتولى المسئولية واجه نفس الظروف إلا أن حلها يجب أن يكون داخليا مع الدولة ممثلة فى وزارة الرياضة.
أضاف رئيس الأولمبية السابق أن إصلاح المنظومة الرياضية لا يأتى باللوائح والقوانين هذه تفاهات ومضيعة للوقت، لكن على الدولة توفير الأدوات والمكان للاعبين حتى يصبحوا أبطالا ينافسون فى المحافل الدولية.
أشار على إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية ليس لها علاقة باللوائح الداخلية لأى دولة، إلا إذا تلقت أى شكاوى من أى جهة وهو ما حدث، مشددا على أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة هو جلوس الوزارة مع اللجنة الأولمبية للتنسيق والاتفاق على تسيير الأمور بشكل توافقى.
فيما يؤكد مدحت البلتاجى، المدير التنفيذى لوزارة الرياضة السابق أن هناك حقائق لا يمكن إغفالها تتعلق بأن الدولة هى السلطة المسئولة عن الرياضة، واللجنة الأولمبية مسئولة عن إعداد المنتخبات الوطنية للدورات المجمعة، والميثاق الأولمبى يؤكد على التنسيق والتعاون فيما بينهما.
أشار البلتاجى إلى أن المعركة الدائرة حاليا هدفها الأساسى هو إلغاء بند الثمانى سنوات التى تتضمنها اللوائح سواء الاتحادات أو الأندية، مؤكدا على أن مصر من 100 عام يحدث بها تدخل حكومى فى الرياضة عن طريق بناء الاستادات والإنشاءات والملاعب والانفاق على الدورات، إلا أن التدخل لا يشمل الجانب الفنى أو الإدارى.
شدد البلتاجى على أن الأولمبية الدولية تملك قرار تجميد النشاط فى مصر، لكنها لا تجرؤ على إصدار القرار، خاصة أن وزارة الرياضة وافقت على تعديل القانون خلال عام، ولم ترفض مثلما حدث فى الكويت، مؤكدًا على أن الوزارة يجب عليها الجلوس مع الأولمبية المصرية لوضع لوائح فى إطار عام يتم الاتفاق على 80 % منها، وترك 20 % الأخرى للجمعيات العمومية.
أكد محمد رشوان البطل الأولمبى السابق أن وزارة الرياضة أخطأت بالخطاب الذى تم ارساله إلى اللجنة الأولمبية، حيث وجب عليها إرسال لجنة للاستفسار عن خطاب الأولمبية الدولية، لشرح موقفها، خاصة وأن الخطاب جاء بلهجة عنيفة، إلا أن الوزارة هى المسئولة عن الرياضة بمصر.
يرى رمضان درويش، لاعب منتخب الجودو أن إيقاف النشاط يعنى استحالة عودة الرياضة مرة أخرى، فضلا عن تدمير مستقبل جميع العاملين بالرياضة، كما أن إيقاف النشاط يعنى استغناء الدولة عن لاعبيها، وفى هذه الحالة يتم حصولنا على استغناء رسمى مما يفتح المجال للعب لدولة أخرى، فلابد من حل الأزمة وديًا.
فى المقابل يرى حسن الحداد، رئيس اتحاد المصارعة أن اللجنة الأولمبية الدولية لاتستطيع إيقاف النشاط بمصر، خاصة وأننا نلعب تحت العلم الأولمبى ، مثل الهند، كما أننا يمكن أن يتم منحنا الوايد كارت، فحلم الأولمبياد مازال قائمًا حتى لو تم إيقاف النشاط .
تتفق معه إيناس خورشيد بطلة المصارعة والتى حصلت على برونزية بطولة الجائزة الكبرى بأذربيجان مؤخرًا، والتى ترى أن حلم الأولمبياد لن يضيع، حتى لو تم إيقاف النشاط، فلا بد من الاستمرار فى التدريبات والمشاركات، لأن الأمل مازال قائمًا، ومن الظلم ضياع حلم الأولمبياد، فهذا الجيل لن يتنازل عن حقه فى الوصول إلى ريو دى جانيرو.
ويختلف معهم خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، والذى أكد أن سبب تفجير الأزمة اللجنة الأولمبية المصرية بشكواها مصر دوليًا، كما أن المشكلة ليس لها معنى، خاصة وأن الانتخابات سواء تم إقامتها من عدمه لن تؤثر على مسار الرياضة.
أضاف الغندور أن الدولة مسئولة عن الاتحادات، فالأزمة سببها النادى الأهلى ، وليس قانون الرياضة، فالأهلى أحدث أزمة مع حسن صقر والعامرى فاروق وطاهر أبو زيد بسبب بند الـ8 سنوات، فالمشكلة سببها الأندية وليس الاتحادات الرياضية، خاصة وأن الاتحادات سبق وشاركت فى بطولات دولية وأولمبية سابقة ولم يحققوا شيئًا يذكر، وفيما يخص خالد زين فلا يخصه بند الثمانى سنوات، خاصة وأنه معه استثناء بالاستمرار فى منصبه مدى الحياة، نظرًا لأنه معه صفة دولية، رغم أنه سعى لإلغاء البند لإقصاء محمود أحمد على رئيس الأولمبية السابق.
يرى محمود شكرى، نائب رئيس الاتحاد الإفريقى لرفع الأثقال وعضو الاتحاد المصرى أن اللجنة الأولمبية الدولية لن تستطيع إيقاف النشاط إلا بعد مشاورات مع الوزارة، ثم إعطاء مهلة زمنية أولى وثانية، مشيرًا إلى أن اللجنة تعرف جيدًا الوضع الزمنى لمصر من بعد الثورة بالنسبة لوضع الدستور ومجلس الشعب، ويدركون تمامًا أن عدم وجود هذه الأمور يعوق أى قرار تتخذه إلا بقوانين ومناقشة الدولة، حيث حتى الآن لم توجد دولة.
وأكد شكرى أن اللجنة الأولمبية الدولية لديها رؤية صاخبة بعدم الدخول فى مثل هذه الأمور إلا بعد التحقق من جميع الرؤى وفقا لقوانين الدولة.
تابع شكرى قائلا "إن الوزارة قامت بالفعل بتشكيل لجنة للقانون ستفعل فى الفترة المقبلة"، مؤكدا على أنها ستناقش الأمور من منظور محترف، مؤكدًا إلى أن الأولمبية الدولية تدرك ذلك تمامًا، مشيرًا إلى إن طاهر أبو زيد وزير الرياضة يعلم جيدا بمجريات الأمور، ولن يسمح بتوقف النشاط فى مصر وسيعمل على إعداد قانون قوى ينهض بالرياضة المصرية.
أما وليد عطا، رئيس اتحاد ألعاب القوى، فيرى أن كلا من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الدولية يتحدثان من وجهة نظر كلا منهما، مشيرًا إلى أنه يجب فى الوقت الحالى احترام سيادة القانون الذى نحن بصدد إنشاؤه، وعدم التداخل فى وجهات النظر، مشيرًا إلا أن وزارة الرياضة ترى أنها صاحبة الحق الأصيل فى اللوائح، مؤكدًا إلى أنه يجب أن ننتظر الانتهاء من القانون الجديد حتى تتبين مجريات الأمور.