"الاستقلال"يسعى لتكرار تجربة "الأطباء" بنقابة المهندسين ويتحالف مع 7 أحزاب للإطاحة بالإخوان.."التيار" يقيم دعوى قضائية لعزل المجلس والنقيب.. والنبراوى: جزء من تمويل الجماعة يعتمد على ميزانيات النقابات

بمجرد إعلان الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى والموارد المائية، عن قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للانعقاد الطارئ فى 17 يناير المقبل لسحب الثقة من النقيب والمجلس الإخوانى، بادر شباب المهندسين بتشكيل 8 حركات للحشد للجمعية لإنهاء أسطورة الإخوان فى النقابة التى سخرتها كجناح لخدمة أغراضها السياسية والاقتصادية، والبقاء شوكة فى حلق المجتمع، خاصة وأن نقابة المهندسين نشاطها مرتبط بــ14 وزارة خدمية.

وبدأ تيار الاستقلال تنفيذ خطة للإطاحة بتيار الإخوان من النقابة بالتحالف مع 7 أحزاب سياسية، أبرزها المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والدستور والوفد، بالإضافة إلى حركة تمرد المهندسين، من خلال تدشين حملة تجوب المحافظات لإقناع مهندسى قطاع الأعمال والقطاع الخاص والمحليات وهيئات الحكومة والوزرات الخدمية بأهمية المشاركة فى الجمعية العمومية للتخلص من النقيب والمجلس الإخوانى الذين سخروا موارد النقابة وثرواتها وصناديقها لخدمة الجماعة داخليا وخارجياً.

اهتمام المهندسين على اختلاف توجهاتهم بنجاح الجمعية العمومية، جاء من إدراكهم أن انتخابات التجديد النصفى المقرر فتح باب الترشح لها أول يناير، وإجراؤها فى مارس المقبل تحصيل حاصل وغير مجدٍ، خاصة أن القرعة العلنية للتجديد النصفى ستجرى على مقاعد الشعب الــ7 الموجودة بالمجلس، ولن تمس مراكز صناعة القرار بالمجلس الأعلى للنقابة، بمعنى استمرار سيطرة الإخوان على مجلس النقابة العامة والفرعيات، مع احتفاظهم بتشكيل هيئة المكتب التى تضم حالياً 5 من قيادات الجماعة.

المشهد أيضاً لم يخلُ من التحركات الفردية فى اتجاه التخلص من مجلس النقابة العامة للمهندسين، حيث قام المهندس عصام بدوى مدير إدارة الدمغة المستقيل والمحسوب على تيار الاستقلال برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لعزل نقيب المهندسين المهندس ماجد خلوصى، ومجلس النقابة الإخوانى، وتشكيل لجنة قانونية تتولى إدارة النقابة لمدة 6 أشهر لحين إجراء الانتخابات.

واستند "بدوى" فى دعواه إلى وجود مخالفات مالية فى النقابة، يصل إجماليها 200 مليون جنيه، أهمها وجود عجز فى صندوق المعاشات فى 30 يونيو الماضى ـ170 مليون جنيه، فى الوقت الذى تسلم فيه المجلس المنتخب النقابة الصندوق بفائض 105 ملايين جنيه.

فى المقابل مجلس النقابة الإخوانى بعد ثورة 30 يونيو بادر بإعلان فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى بالمخالفة لقانون النقابة رغبة منه فى إسكات أصوات المستقلين وتمرد، المطالبة بضرورة حل مجلس النقابة العامة والفرعيات وإجراء انتخابات مبكرة بهما، ولإيمانهم الشديد بعدم أهمية انتخابات التجديد النصفى لكونها لن تحدث تغيراً فى تركيبة المجلس الإخوانى، وأصروا فى خطاب أرسلوه لوزير الرى أنهم لن يقوموا بعقد الجمعية العمومية الطارئة، وطالبوا بتأجيلها إلى مارس لما بعد إجراء انتخابات التجديد النصفى.

من جانبه قال المهندس طارق النبراوى، زعيم تيار الاستقلال، إنه لم يستقر بعد على النزول بقائمة موحدة للمستقلين فى انتخابات التجديد النصفى، مشيراً إلى أنه على أتم استعداد للتحالف مع أى طيف مهنى أو سياسى لتخليص النقابة من قبضة الإخوان، محملاً وزير الرى مسئولية عقد الجمعية وتنفيذ قراراتها، وأكد أن جزءًا كبيرًا من تمويل الجماعة يتم من خلال أموال النقابات التى يسيطرون عليها، ومنها نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين، وهو ما يفسر الاستماتة على الفوز بمجالسها.

وأكد أحمد سليمان، منسق حركة تمرد المهندسين، أن انتخابات التجديد النصفى ستجدد سيطرة الإخوان على غرف صناعة القرار داخل مجلس النقابة، لكونه مقتصرًا على الشعب العامة للنقابة فقط، مشيراً إلى أن الحركة تسعى للحشد للجمعية العمومية بالتعاون مع كافة الحركات الشبابية.