أقام عمرو عبد المقصود، المحامى، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حملت رقم 17421 لسنة 68 قضائية، وطالب فيها ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لدستور2012 فى يومى 14، 15 يناير المقبل .
وكان محمد حامد سالم، المحامى، أقام أول دعوى قضائية لبطلان القرار، وذكر أن لجنة الخمسين قد تجاوزت لاختصاصاتها، وخالفت الإعلان الدستورى، واستحدثت مواد جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة وجعلته لجنة الخمسين يبلغ عدد مواده 247، وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستورى، واقتراحات لجنة العشرة التى قلصت مواد دستور2012 المعطل إلى 198مادة.
وأشارت الدعوى إلى أن الرئيس المؤقت خالف القانون والإعلان الدستورى وأصدر قراره رغم علمه اليقينى بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستورى.
