الشركات المصرية تترقب قرار الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية

تترقب 1300 شركة مصرية قرار الولايات المتحدة بتجديد العمل بالنظام المعمم للمزايا الذى يسمح بإعفاء واردات أمريكا من 3400 سلعة من الرسوم الجمركية والضرائب أو الخضوع لنظام الحصص، طالما تم استيرادها من إحدى الدول النامية ومنها مصر وفق شروط محددة.

وكشف المستشار التجارى يحيى حليم رئيس وحدة النظام المعمم بجهاز التمثيل التجارى، عن أن القرار الأمريكى قد يصدر خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث أرسل مكتب الممثل التجارى الأمريكى مذكرة رسمية للدول الأعضاء ومنها مصر يطمئنها حول قرب تجديد هذا النظام أحادى الجانب والذى لا يتطلب أية تنازلات مقابلة من مصر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس التصديرى لمواد البناء للتعريف بمزايا النظام المعمم للمزايا.

وقال إن هذا النظام الذى أنشئ عام 1968 وانضمت له مصر عام 1976 إلا أنها لم تستفد منه بالصورة المناسبة حيث لم تتجاوز صادراتنا لأمريكا العام الماضى على سبيل المثال من خلال هذا النظام حاجز الـ 60 مليون دولار مقابل مليار دولار باستخدام الكويز.

ولفت إلى أن أمريكا تبلغ وارداتها نحو تريليون دولار سنويا منها نحو 20 مليار دولار من خلال النظام المعمم وتصدر من خلاله الهند لأمريكا بنحو 4 مليارات دولار وحتى تونس تصدر بأكثر من ضعف قيمة صادرات مصر ومن سلعة واحدة وهى زيت الزيوت، حيث صدرت بنحو 150 مليون دولار.

وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة مهتم باستغلال هذا النظام لتحسين الميزان التجارى بين مصر وأمريكا خاصة فى ظل تراجع صادراتنا السلعية لها منذ الأزمة المالية العالمية، حيث تراجع مؤخرا بنسبة 4% لتسجل 7ر7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، وتم إنشاء وحدة متخصصة بجهاز التمثيل التجارى لتعريف المجتمع التصديرى بمزايا هذا النظام المعمم للمزايا وكيفية التصدير من خلاله.

وقال إن أهم شروط الاستفادة من هذا النظام تتمثل فى أن تكون المنتجات المصدرة ضمن السلع المعفاة والبالغ عددها 3400 سلعة، إلى جانب ‘لا يقل المكون المحلى عن نسبة 35 % وهى نسبة أفضل من اتفاقيات تحرير التجارة مع أوروبا والتى تشترط نسبة 45%، بجانب أن يتم الشحن مباشرة من مصر لأمريكا وفى حالة الترانزيت ألا تخرج الشحنة من الدائرة الجمركية للبلد الثالث وإلا تمكث أكثر من 72 ساعة فيها بالإضافة إلى تقديم عدد من المستندات الخاصة بميزانيات الشركة ووضع الأجور فيها ومدى الاهتمام بالعمالة بها وكل هذه الشروط يمكن لمصر الوفاء بها.

وحول القطاعات المؤهلة للاستفادة من مزايا هذا النظام، أوضح أن وزارة التجارة والصناعة اختارت 5 مجالس تصديرية للتركيز على تنمية صادراتها لأمريكا خلال الفترة المقبلة وهى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والمفروشات المنزلية ومواد البناء، لافتا إلى أن بعض السلع المستفيدة من النظام تدخل أمريكا برسوم جمركية تتراوح بين 13 و20% وهو ما يوضح حجم الميزة النسبية التى ستتمتع بها صادراتنا إذا دخلت من خلال النظام المعمم أو GSP دون جمارك أو ضرائب.

وكشف عن إمكانية التصدير حاليا تحت هذا النظام رغم عدم سريانه، حيث يسمح القانون الأمريكى برد الرسوم الجمركية فور التجديد وبأثر رجعى باعتباره جزءا من المسئولية الاجتماعية لأمريكا تجاه الدول النامية والأقل نموا.

من جانبها أشارت د.حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء إلى أهمية استفادة مصر من مثل هذه النظم التجارية، حيث إن النظام المعمم للمزايا ليس قاصرا على أمريكا فقط ولكن هناك عدة دول متقدمة تمنحه للدول النامية ومنها مصر، ولكن النظام الأمريكى يتميز بأنه الأفضل من حيث الشروط وعدد السلع المتمتعة بالإعفاء، فمثلا كندا وأستراليا واليابان ودول الاتحاد الأوروبى ودولتى روسيا وبيلاروسيا لديها نظام مثيل للنظام المعمم للمزايا، رغم أنه فى روسيا وبيلاروسيا على سبيل المثال يطبق تعريفة منخفضة قد تصل إلى 5ر2% وليس إعفاء تاما.