"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف البحرين الائتمانى

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البحرين السيادى على المديين الطويل والقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند (BBB/A-2 ) والنظرة المستقبلية مستقرة، كما أكدت تصنيف مصرف البحرين المركزى عند (BBB/A-2 ).

وقالت الوكالة العالمية فى بيان لها مساء أمس الجمعة، إن تصنيفها للبحرين يعتمد على موقف البلاد الخارجى القوى وآفاق نموها المستقر نسبيا، وتدفق صناديق التنمية من دول الخليج عليها والتوقع أن تصل أسعار النفط على المدى المتوسط إلى نحو 97 دولارا للبرميل، وهذا العامل الأخير سيحد من أى تدهور فى الوضع المالى.

وذكرت فى البيان الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه أن التصنيف يواجه قيودا تتمثل فى عدم حل التوترات السياسية الداخلية واعتماد البحرين المالى على ارتفاع أسعار النفط المستمر والدعم من الجهات المانحة الدولية، وأيضا تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى.

وقال البيان إن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سينمو بنسبة نحو 4 ٪ سنويا.

واعتبر أن الإحباطات الاجتماعية والاقتصادية تشكل عنصرا من التوترات السياسية فى البحرين، موضحا أن الوضع الراهن ما بعد الأزمة السياسية فى البلاد لا يزال يتضمن احتجاجات الشارع، والاستقطاب الراسخ بين الطوائف وتراجع السياسات الاقتصادية.

الانتخابات البرلمانية المقررة فى أكتوبر 2014 قد تشير إلى ما إذا كانت العملية السياسية قادرة على بدء مرة أخرى استيعاب مختلف المظالم.

ويرى التقرير أن النمو الاقتصادى الكبير وصناديق التنمية الاجتماعية الوافدة من دول الخليج، التى توجه نحو 4 مليارات دولار من المنح أساسا فى مشاريع الإسكان والبنية التحتية والكهرباء والمياه فى عامى 2014-2017- من المرجح أن يساعد العملية السياسية.

ويوضح أن الضعف المالى فى البحرين بسبب تقلب أسعار النفط لايزال مرتفعا بشكل حاد، وبينما يبلغ متوسط سعر النفط 108 دولارات للبرميل فى عام 2013، يمكن السيطرة على العجز الحكومى العام والذى يمثل 2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

ويشمل العجز الزيادات فى النفقات الجارية والرأسمالية فى العامين الماضيين "بما فى ذلك ضخ رأس المال لشركة طيران الخليج"، وبافتراض انخفاض طفيف لأسعار النفط إلى 97 دولارا للبرميل فى 2014-2016، من المتوقع أن يسجل بين 3٪- 3.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى بين عامى 2014-2017.

فيما يتعلق بالدين العام الكلى، يعتقد معدو التقرير أن عبء الدين الحكومى العام بالبحرين سوف يزيد بشكل معتدل من المستويات الحالية، مشيرا إلى أنه فى نهاية عام 2012، تساوت قيمة الأصول الحكومية العامة مع الديون، متوقعا أن يرتفع صافى الدين الحكومى العام إلى 12٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2017.

على الرغم من القطاع المالى الكبير نسبيا وعدد كبير من الشركات المملوكة للحكومة، يعتبر التقرير المطلوبات السيادية الطارئة محدودة، كما يبدو أن النظام المالى منظم بشكل جيد نسبيا، ويمكن التحكم فى مخاطر جودة الأصول، كما يحد ربط العملة البحرينية بالدولار من المرونة النقدية.