"محامون من أجل العدالة" تطالب بسحب الثقة من مجلس النقابة

أطلقت حركة "محامون من أجل العدالة" حملة "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين، سامح عاشور ومجلس النقابة بكامل تشكيله، وأنها ستبدأ فى جمع توقيعات المحامين على طلب سحب الثقة.

وأكدت الحركة، خلال المؤتمر الذى عقدته اليوم الخميس، أنها ستتقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء، وستشكل وفدا من الحركة لمقابلة وزير العدل لمطالبته بعدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمحامين بزيادة الدمغات، إلا بعد الفصل فى الطعون المقدمة على الجمعية.

وأشارت الحركة إلى أنها ستتخذ اللازم قانونا نحو مطالبة نقيب وأعضاء مجلس النقابة بأشخاصهم، ليتحملوا شخصيا النفقات التى تكبدتها النقابة لعقد الجمعية العمومية التى وصفتها الحركة بالباطلة، وأن يردوا من أموالهم الخاصة هذه النفقات وأى مبالغ يتم تحصيلها بالزيادة لرسوم القيد والدمغات والاشتراكات السنوية من المحامين دون وجه حق.

وأعلنت حركة محامون من أجل العدالة أنها ستطعن على تشكيل الجمعية العمومية أمام محكمة النقض، كما ستتخذ إجراءات قانونية أخرى ستعلن عنها لاحقا.