الشفافية الدولية: لا حماية لفاسد أيا كان موقعه

أكدت مديرة التواصل والعلاقات الخارجية للشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، بمنظمة الشفافية الدولية أروى حسن على أن المنظمة ضد حماية الفاسدين أيا كانت مواقعهم، أو مناصبهم، وأنه يجب محاكمتهم كى يكونوا عبرة وعظة للآخرين فى العالم.

داعية إلى ضرورة تطبيق وتفعيل وتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ورأت حسن – أن الحكومات لا تستطيع بمفردها إجراء الإصلاحات المنشودة ومكافحة الفساد، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون فيما بينها وبين المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مشددة على ضرورة أن يكون هناك احترام للمجتمع المدنى، وأن يكون له حرية التجمع والتعبير عن الرأى.

وطالبت الدول الأعضاء فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والمنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات المجتمع المدنى بضرورة مواصلة جهودها فى السعى إلى تجفيف منابع الفساد، والحد من أضراره ونشر قيم ومبادئ النزاهة والعدالة والمساواة كشروط أساسية للإصلاح وقطف ثمار التنمية الشاملة.

وأفادت بأن المنظمة لديها 100 فرع فى أنحاء العالم، ولا تختار أسماء المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المستقلة التى تعمل معها، ولكن الأخيرة هى التى تتقدم بطلب للتعاون مع الشفافية الدولية، قائلة، "إن المنظمة تركز على حق المواطن فى تداول المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وتعزيز الشفافية فى القطاعين العام والخاص، خاصة فى عمليات المشتريات والمناقصات لأن هناك أموالا مهولة تختفى خلالها".

وقالت إن المنظمة لديها مراكز تحت مسمى، (الاستشارة والمناصرة) بمعنى أن هناك خطا ساخنا يمكن للشخص المبلغ عن قضية فساد أن يتصل عليه كما أن هناك محامين فى المركز يقومون بتسجيل القضية أو الشكوى لمتابعتها وبعدها يتم إخطار الحكومات لاتخاذ اللازم، منوهة بأن هذه التجربة حققت نجاحا كبيرا فى عدد من الدول منها فلسطين والكويت والمغرب ولبنان "ونأمل فى إنشاء مركز فى مصر خلال الفترة القادمة".

وفيما يتعلق بحملة (لا إفلات من العقاب) التى أطلقتها الشفافية الدولية فى التاسع من ديسمبر الجارى، الذى يصادف اليوم الدولى لمكافحة الفساد، أوضحت حسن أن هذه الحملة تركز على مساءلة الفاسدين ومعاقبتهم والتأكيد على أنه لا أحد فوق القانون، مطالبة بضرورة التضييق على الفاسدين الفارين وحرمانهم من الأموال التى نهبوها والعمل على استردادها.