قيادى عمالى: أرفض تعديلات "القوى العاملة" على قانون العمل

عبر محمد عابدين القيادى العمالى عن رفضه التعديلات التى أجرتها وزارة القوى العاملة والهجرة على مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مؤكدا على ضرورة طرح قانون جديد يواكب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويضمن للعامل حقوقه ويوضح التزاماته تجاه صاحب العمل.

وأشار عابدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يجب أن يتم وضع القانون الجديد ووفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية، وأن يضمن الحق فى الإضراب والمفاوضة الجماعية، ويضمن قيام الدولة ممثلة فى وزارة القوى العاملة بدور فعال بخصوص التفتيش على وسائل السلامة والصحة المهنية، ويمنع شركات توريد العمالة التى أضاعت حقوق العمال، وكذا يلزم صاحب العمل بعودة العامل الذى فصل تعسفيا فى حالة حصوله على حكم قضائى نهائى بعودته إلى العمل بدلا من التعويض، ويغلظ العقوبات الواردة به.

وأكد "عابدين" على تمسكه بأن يكون لعمال مصر قانون جديد يساوى ببن كافة العمال بدلا من قانون للعاملين المدنين بالدولة، وقانون للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، وقانون للعاملين بالقطاع الخاص، موضحا أن الحالة الموجودة حاليا توجد حالة من التميز بين العمال، كما أنه لا يوجد فى أى دولة محترمة تفرقة بين العمال والقوانين الحاكمة لهم.