حماية المستهلك: تمكنا من حل 722 شكوى خاصة بالسلع التموينية المدعمة

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قد تمكن من حل 722 شكوى متنوعة، وردت للجهاز فى الفترة الأخيرة فى مجال السلع التموينية المدعمة، بالتعاون مع قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وتم حل 30 شكوى بشأن مراكز الخدمة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف يعقوب فى تصريحات اليوم، أن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهاته بشأن تكثيف المرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع، وأنه تم التنسيق مع قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين لحل شكاوى المستهلكين.

وتم فحص عدد 299 شكوى ضد بعض المخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين فى بعضها لعدم التزامهم بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز المدعم، ومنها نقص الوزن، كما تم تحرير 48 محضرا ضد بعض محطات تمويل السيارات، والتى تبين تصرفها فى كميات السولار المنصرفة لها بشكل غير قانونى، بالإضافة إلى إزالة أسباب 234 شكوى ضد بعض البدالين التموينين بالمحافظات، تمثلت فى عدم إصدار فواتير وتمزق بعض أكياس المنتجات، فضلاً عن إزالة أسباب 89 شكوى ضد بعض مستودعات أسطوانات البوتاجاز لبيعها الأسطوانات بسعر أعلى من السعر المقرر.

وأشار يعقوب إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب 52 شكوى متنوعة فى مجال مستحضرات التجميل المغشوشة، وشركات إبادة الحشرات غير المرخصة ومراكز الخدمة والصيانة غير المعتمدة، لافتا إلى أهمية استمرار هذه الحملات المكثفة لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس بما يضر بحقوق المستهلك، مشيراً إلى مواصلة هذه الحملات خلال الفترة المقبلة.

ودعا يعقوب المستهلكين إلى معاونة الجهاز فى ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.