لجنة الإنقاذ والقوى الشبابية ينهون مقترحات تعديل قانون التظاهر خلال أيام لعرضها على الحكومة.. إجماع على إلغاء موافقة "الداخلية" على المظاهرة وبند العقوبات.. ومطالبات بتجميد القانون لحين تعديلاته

تستعد اللجنة المشتركة بين جبهة الإنقاذ والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والقوى الشبابية لإعداد صيغة مشتركة لمقترح تعديل قانون التظاهر، تنتهى منه فى خلال الأيام القادمة على أن يتم رفعها بعد ذلك للحكومة للمطالبة بتعديل القانون.

وتقترب تلك المقترحات بشكل كبير للتعديلات التى طالب بها المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى نصت على تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة عدم استخدام دور العبادة " لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية " لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج.

كما تتضمن المقترحات إلغاء المادة السادسة لوجود مواد فى القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها وأيضا المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، لأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام، وهوتعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها.

كذلك تعديل المادة الثامنة بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمانية وأربعين ساعة فقط، وليس سبعة أيام، وشطب الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة والتى تنص على محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أوالاستجابة لها لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً وتعديل المادة الثالثة عشرة، بنقل استخدام الهراوات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.

وتنص تعديلات المجلس القومى على تعديل المادة السادسة عشرة: ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها، لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة، كما جاء فى مشروع القانون، وتعديل المادة السابعة عشرة بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط، هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، وتعديل المواد (19، 20، 21، 22، 23) بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية، وليست بهذه الضخامة.

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، إن اللجنة المشتركة بين الجبهة والقوى الشبابية لتعديل قانون التظاهر متفقة على ضرورة تعديله، وأنه لابد أن يوازن بين ضمانات الحقوق والحريات وضمان ضرورات الأمن للبلاد، موضحاً أن رؤية الأعضاء المشاركين متباينة فى بعض النقاط المتعلقة بالقانون.

وتابع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن البعض يرى وقف العمل بالقانون إلى أن يتم تعديله على أن يكون الإسراع بهذا التعديل هو الحل للمشكلة، بينما يرى آخرون أنه من الأفضل وقف العمل بالقانون إلى أن يتم تعديله حتى لا يُسَاء تطبيقه مرة أخرى.
وأشار عبد المجيد إلى أن اللجنة تستكمل جلساتها لتقريب وجهات النظر حول قانون التظاهر حتى يتم تسليم تلك التصورات للحكومة.

من جانبه، أكد الناشط السياسى هيثم الخطيب أن اللجنة المشتركة بين جبهة الإنقاذ والقوى الشبابية ما زالت تضع مقترحاتها للتعديلات الخاصة بقانون التظاهر، لافتا إلى أن الدكتور وحيد عبد المجيد أرسل صيغة توافقية لمختلف الشخصيات المشاركة ليست بعيدة عن مطالبات المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن يتم وضع الشكل النهائى لمقترح تعديل القانون فى خلال الساعات القادمة.

وأوضح الخطيب أنه فور انتهاء اللجنة من مقترحها النهائى سيكون هناك تحديد موعد من خلال الحكومة مع مؤسسة الرئاسة الأسبوع القادم، مضيفا أن أبرز المواد المتفق بتعديلها هى ضرورة تعديل المادة الخاصة بالإخطار بمعنى أن "قبول ورفض الداخلية للمظاهرة مرفوض"، إضافة إلى إلغاء عقوبة مخالفة القانون قائلا، "مختلف المشاركين أجمعوا على رفض العقوبة لأنه لا يوجد عقوبة لمظاهرة سلمية وقانون العقوبات كفيل تماما بالرد على خروج المظاهرات عن السلمية، كما أن هناك مقترحا بأن تنص المادة الخاصة بالإخطار بإبلاغ أكثر من جهة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية".

كما شدد الخطيب أن المشاركين فى اجتماع اللجنة أكدوا على ضرورة رفض تحديد مكان للتظاهرة، مشيرا إلى أن هناك آراء تطالب بإلغاء القانون بمجمله، وذلك يأتى من باب أنه يتعارض مع ما ينص عليه الدستور، فى حرية التظاهر والتعبير وبالتالى نص القانون سيكون مصابا بالعوار الدستورى حال إقرار الدستور الحالى.

وأكد أن مختلف المشاركين طالبوا بضرورة الإفراج عن باقى المحبوسين على ذمة القانون والتصعيد فى حالة عدم الاستجابة لتعديله.

بدوره قال عمرو على منسق عام حركة شباب 6 أبريل إن الحركة تطالب بوقف العمل بالقانون، لحين عرضه على مجلس الشعب، لافتا إلى أن الحركة مستمرة فى التظاهر دون إخطار لحين تراجع الحكومة عن موقفها ووقف القانون.

يذكر أن أبرز المشاركين فى تلك الاجتماع هم: أحمد فوزى، وحيد عبد المجيد، ورامى شعث ، وحسام مؤنس، وأحمد كامل، وهيثم الخطيب، وعمرو على، منسق حركة شباب 6 أبريل وعمر الجندى، أمين سر جبهة الإنقاذ وشهير جورج إسحاق، أمين المكتب السياسى لحزب مصر الحرية.