مساعد أول وزير العدل:تنظيم مؤتمر صحفى خلال أسابيع للإعلان عن نتائج ممتلكات الإخوان خلال حكم مرسى..و"مصدر قضائى" يشيد بدور وحدة غسيل الأموال ووزارة التضامن فى حصر أموال تلقتها الجماعة من الخارج كتبرعات

كشف المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة حصر ممتلكات الإخوان، عن تنظيم مؤتمر صحفى خلال أسابيع للإعلان عن نتائج اللجنة النهائية، بشأن حصر الأموال السائلة والعقارية والمنقولة لجماعة وجمعية الإخوان، طبقا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، والذى انتهى فى منطوقه إلى حظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان فى مصر.

وأكد عزت خميس فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من إجراءات حصر باقى المنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين للجماعة ولإدارتها، بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية، لافتا إلى أنه تم التحفظ على جميع الأموال العقارية، والتى أشارت تحريات قطاع الشهر العقارى بالوزارة إلى امتلاك أعضاء مكتب الإرشاد نحو 5 آلاف متر، موزعة ما بين مناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ، والتى تبين توثيقها بعد تولى الرئيس المعزول محمد مرسى الحكم.

ومن جانبه، قال مصدر قضائى، إن اللجنة طلبت من الجهات الممثلة للجنة من إدارات وحدة غسيل الأموال، والكسب غير المشروع، ومكافحة الفساد، ووزارة الداخلية إجراء تحرياتها الكاملة حول الأموال والممتلكات التى يحوزها أفراد جماعة الإخوان، سواء العقارية أوالسائلة أو المنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات، بالإضافة إلى الاستعلام من البورصة والشركات والبنوك عن المشروعات والأعمال التى قام بها أعضاء الجماعة.

وأشاد المصدر، بدور وحدة غسيل الأموال ووزارة التضامن فى عمليات حصر الأموال التى كانت جماعة الإخوان تتلقاها من الخارج فى شكل تبرعات عبر مصارف مصرية وعربية، وكذلك شركات "الأوف شور".

وأوضحت المصادر، أن اللجنة لن تغلق الشركات أو المصانع التابعة للإخوان، حتى إذا ثبت أن مصدر تمويلها غير شرعى، ولكن ستقوم بتغيير القائمين على تلك الشركات، وتعيين مراقب عليها ولجان فنية لإدارتها، حفاظا على حقوق العاملين والموظفين بتلك الشركات.