حقوقيون يستبعدون عقد صفقات بين الإخوان ومنظمات دولية لإبطال الاستفتاء على الدستور.. "مجدى عبد الحميد": المنظمات تخشى على سمعتها.. "ابن خلدون": التقارير الصادرة تكون بناء على معايير

أكد عدد من الحقوقيين ورؤساء منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المصرية، أنه لا داع لتخوفات البعض، مما أثير عن عقد صفقة مشبوهة بين تنظيم جماعة الإخوان وبعض المراقبين الدوليين، لتزوير تقارير المراقبة واتهام أجهزة الدولة بتزوير إرادة وأصوات الناخبين، تمهيدًا لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية لإفساد الاستفتاء.

وقالت مجموعة من الحقوقيين، إن منظمات المجتمع المدنى والمراكز الدولية التى ستراقب عملية التصويت على الاستفتاء على الدستور لن تضحى بسمعتها الدولية وتاريخها الحقوقى فى سبيل إرضاء الجماعة، مؤكدين أنه فى حالة خضوع تلك المنظمات والمراكز لضغوط الإخوان ستتصدى لها تقارير المنظمات المحلية التى ستوضح الحقيقة.

وأعرب الدكتور مجدى عبد الحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، على تأييده الشديد لفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والتصويت على الدستور، موضحًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرقابة الدولية لا تعد تدخلا فى الشئون الداخلية، كما تروج لها بعض أجهزة الدولة، لأن أغلب الدول الديمقراطية تسمح بالمراقبة الدولية، ولا يخاف منها سوى من يريد التلاعب بالعملية الانتخابية.

وشدد عبد الحميد على أنه لا داع لتخوفات البعض، مما أثير عن عقد صفقة مشبوهة بين تنظيم جماعة الإخوان وبعض المراقبين الدوليين لتزوير تقارير المراقبة واتهام أجهزة الدولة بتزوير إرادة وأصوات الناخبين، تمهيدًا لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية لإفساد الاستفتاء.

وأوضح عبد الحميد، أن المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية لا يستطيعون تزوير التقارير المتعلقة بالاستفتاء على الدستور، للحفاظ على سمعتهم الدولية، قائلا "وإن تلاعبت المنظمات الدولية فالرقابة المحلية وتقاريرها ستتصدى لها وتظهر الحقيقة والواقع للشعب المصرى بأكمله".

وبدوره أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه سيتم التشكيك فى نتائج الاستفتاء على الدستور مقدمًا، قائلا "ومن مصلحتنا أن يكون هناك رقابة دولية وصحفيين دوليين لمتابعة الاستفتاء حتى يكون كل شىء واضح أمام العالم".

وأوضح أبو سعدة، أن ما يثار عن تدبير جماعة الإخوان لمخطط يستهدف عقد صفقات مع بعض المنظمات الدولية التى ستراقب الاستفتاء لتصدر تقاريرها بأن الاستفتاء مزور وباطل، هو من وحى الخيال ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.

وأشار أبو سعدة إلى أن المنظمات والمراكز الدولية التى ستراقب عملية الاستفتاء هى منظمات موثوق بها ومعروفة ولها تاريخ، مثل مركز كارتر والاتحاد الأوروبى والإعلام الدولى، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يقوم بهذا الدور المنظمات المحلية الإخوانية التى سوف تحاول تشويه الاستفتاء، قائلا "لكن الحقيقة ستكون واضحة وضوح الشمس أمام أعين الجميع".

وقالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنها تتفق مع مبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات والاستفتاءات بشكل عام.

وأوضحت زيادة، أن هناك معايير لو طبقت خلال التصويت على الدستور لن يستطيع أحد التشكيك فى النتيجة، لافتة إلى ان المراقب لا يستطيع إصدار تقريره إلا بناء على هذه المعايير ومدى تطبيقها، وأن المراقبين الدوليين والمنظمات الدولية لن يضحوا بسمعتهم الدولية وتاريخهم، وأن التقارير الحقوقية ليست أهواء شخصية أو وجهة نظر إنما هى حقائق.

وأوضحت زيادة، أن المواطن المصرى أصبح لديه درجة من الوعى السياسى ورفض لتزوير أو سرقة صوته، لافتة إلى أن المراقبين سيكونون متعددى الجنسيات، قائلة "ولو افترضنا أن أمريكا تساند الإخوان فالمراقبين لن يكونوا كلهم من أمريكا، والمنظمات المحلية تأخذ برأيها وتقاريرها أولا ثم الدولية".

وكشفت زيادة عن أن مركز ابن خلدون حصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء على الدستور، لافتة إلى أن المركز سيدفع بـ3500 مراقب على محافظات الجمهورية باستثناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، نظرًا للظروف الأمنية. وأن المركز سيجرى استفتاء موازيًا على الدستور لقياس مصداقية النتائج، ودراسة الأسباب الرئيسية للنتائج، وتقييم الحالة الديمقراطية فى مصر.