لأول مرة منذ 20 عاماً.. "الأطباء" تجرى انتخابات التجديد النصفى 13 ديسمبر المقبل.. طبع 70 ألف بطاقة انتخابية وانتداب40 قاضياً لمراقبة الصناديق.. وتسمح لمنظمات المجتمع المدنى برصد المخالفات الانتخابية

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، على إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والفرعيات 13 ديسمبر، مشيرا إلى أنه ليس من مؤيدى فكرة تأجيل الانتخابات مطلقاً، وذلك لأن نصف عدد أعضاء مجلس النقابة مطعون فى شرعيتهم لإسقاط عضويتهم فى التجديد النصفى.

وقال نقيب الأطباء خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا، المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، إن الجمعية العمومية المزمع عقدها 6 ديسمبر الجارى، تهدف لمناقشة مستجدات الكادر ورفض مقترح الحوافز بديلا عن الكادر، بالإضافة إلى مناقشة آليات إجراء الانتخابات.

وأضاف النقيب، أن مجلس النقابة خاطب مجلس الدولة لانتداب 40 قاضياً، للإشراف على انتخابات التجديد النصفى واحد منهم فى النقابة العامة والباقى فى النقابات الفرعية، مشيرا إلى أن النقابة ستستخدم الحبر الفسفورى، للدلالة على قيام الطبيب بواجبه الانتخابى، ولمنع التزوير، كما سيتم إثبات شخصية الطبيب بكارنية النقابة، أو بطاقة الرقم القومى، أو رخصة القيادة أو جواز السفر، للتيسير على الناخب.

وكشف عبد الدايم، عن إصدار النقابة أوامر طبع أكثر من 70 ألف بطاقة انتخابية، مطالبا أعضاء الجمعية العمومية بسداد الاشتراكات السنوية للنقابة حتى عام 2012، حتى يستطيعوا التصويت فى الانتخابات، مشيرا إلى أن الطبيب غير المسدد للاشتراكات حتى هذا التاريخ لن يسمح له بالتصويت فى انتخابات التجديد النصفى.

وأضاف أن انتخابات التجديد النصفى تجرى لأول مرة فى تاريخ النقابة منذ 20 عاما، وتتم فى النقابة العامة على 12 مقعدا، حيث يتم انتخاب 3 فوق السن، و3 تحت السن فى المستوى العام، و3 فوق السن و3 تحت السن فى مستوى المناطق، وفى النقابات الفرعية البالغة 27 نقابة تتم على 4 مقاعد 2 فوق السن و2 تحت السن، ما عدا نقابة القاهرة يتم الانتخاب فيها على 4 مقاعد فوق السن، و4 تحت السن، ونقابة الإسكندرية 3 فوق السن و3 تحت السن.

وأكد أنه سيتم فتح اللجان فى التاسعة صباحا، وحتى الخامسة مساءً، ويجوز للقاضى المشرف على اللجنة مد العملية الانتخابية إلى ما بعد الخامسة مساء، حسب الأعداد المتواجدة داخل لجان التصويت.

وقررت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفى تشكيل عدد من اللجان داخل المقر الانتخابى، على أن يرأسها عدد من القضاة، وأن يكون لهم الحق فى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان نزاهة وسير العملية الانتخابية.

ووافقت اللجنة على أن يكون لكل مرشح طبيب واحد مندوب باللجان، شريطة أن يحصل على توكيل بخاتم النقابة العامة، ويقتصر دوره خارج اللجان على حل المشكلات التى تتراءى له، أو يبلغ بها من قبل الناخبين عن طريق شكوى رسمية إلى رئيس اللجنة الفرعية.

وأكد الدكتور عبد الفتاح رزق رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، على منع استخدام آلات التصوير سواء كاميرا أو موبايل داخل قاعة التصويت إلا بإذن القضاة، مشيرا إلى أن كشوف الجمعية العمومية ستشمل كافة المسجلين بالنقابة الفرعية، على أن تتضمن من تم تسكينه عليها طبقاً لمحل إقامته المدرج بالنقابة العامة، مسدداً للاشتراك أو غير مسدد.

وقال إن الأطباء غير المسجلين يتم تسجيلهم وفقاً لخطاب من جهة عمله ممهور بختم شعار الجمهورية، أو من خلال البطاقة الشخصية، وهو ما يحق له التصويت بالنقابة العامة فقط، موضحا أنه بعد انتهاء عملية التصويت تتم عملية الفرز وتكون اللجنة المشرفة على الفرز مشكلة من القاضى وثلاثة أعضاء من المجلس المختص، بالإضافة إلى ثلاثة مندوبين من المرشحين طبقاً للمادة 53 من اللائحة، ويتم تحديدهم بالقرعة على وجه الدقة قبل غلق باب التصويت، مشيراً إلى أنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات.