"تقصى حقائق المهندسين حول الحراسة القضائية" تكشف إهدار عشرات الملايين فى 5 مشروعات أبرزها "إسكان العاشر".. وتصفية 18 شركة ومصنعا مملوكة للنقابة.. و"النقيب": إحالة المخالفات للنيابة خلال ساعات

قال الدكتور مجدى قرقر، رئيس لجنة تقصى الحقائق عن فترة الحراسة القضائية على النقابة العامة للمهندسين، إن النقابة انتهت من حصر مخالفات الحراسة فى 5 مشروعات استثمارية تخضع ملكيتها للنقابة تم خلالها إهدار عشرات الملايين، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكشف "قرقر"، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بنقابة المهندسين، لاستعراض ملامح تقرير لجنة تقصى الحقائق للنقابة خلال فترة الحراسة القضائية من عام 1995 وحتى أكتوبر 2011، عن إهدار 250 مليون جنيه فى مشروعات إسكان العاشر من رمضان، مشيراً إلى أن النقابة لم تقم ببيع أكثر من 50% من المشروع، وتابع "قرقر" أن هذه الأموال تم سحبها من صندوق معاشات المهندسين.

وأضاف "قرقر" أن عدد المصانع التى تمتلكها النقابة تبلغ 18 مصنعاً برأس مال135 مليون جنيه تم تصفية عدد منها، وحققت 6 شركات أخرى أرباحا محدودة، فيما حققت شركتى التأمين وجوتين للبويات أرباحاً بلغت 130 مليون جنيه ساهمت فى رفع المركز المالى للشركات بشكل عام.

وأشار "قرقر" إلى أن شركة المهندس للتأمين أسست برأس مال 6 ملايين جنيه، وارتفع بعد ذلك إلى 73 مليون جنيه، بينما جوتين بدأت بـ20 مليون، وارتفعت إلى 50 مليون جنيه، لافتاً إلى انخفاض استثمارات بنك المهندس من 55 مليون جنيه إلى صفر بفعل الإدارة السيئة للحراسة، وتابع أن البنك كان بشراكة بين المهندسين والبنك الأهلى وبنك قناة السويس، وأن كلا من بنك قناة السويس والأهلى رفضا زيادة رأس المال إلى 36 مليون جنيه، لعدم وضوح دراسات الجدوى وجدية الاستثمار، واضطرت النقابة لتمويل المشروع.

وأكد المهندس أحمد سامى الوكيل، عضو لجنة تقصى الحقائق، أن التقرير أشار إلى أن شراء المجمع الصناعى بكفر ربيع كان له هدف غير الاستثمار، وأن التقرير رصد وجود انحرافات داخل إدارات النقابة، وتابع أنه لم يكن هناك خطة لتطوير المجمع الصناعى، لافتاً إلى أن العمل بالمجمع متوقف منذ عام 1991، ورصد التقرير صرف مرتبات تبلع 2,7 مليون جنيه فى الوقت الذى لا يعمل فيه المصنع.

ومن جهته قال ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، إنه سيتم إحالة مخالفات الحراسة القضائية للنقابة، برئاسة المهندس محمد بركة، الحارس المالى والإدارى، فى الفترة من 1995 وحتى 2011 إلى النيابة العامة خلال ساعات، مؤكداً أن النقابة ستكشف عن مزيد من الإهدارات خلال فترة الحراسة بعد وضع التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق.