لم تحسم وزارة الصحة حتى الآن الجدل الدائر حول الجهة التى ستقوم باستيراد اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير، رغم انحصار جهة الاستيراد بين طرفين، الأول: الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» والثانى: الشركة القابضة للأدوية، خاصة أن 5 ملايين جرعة تعتبر كمية ضخمة، ستحقق أرباحا كبيرة لمن يستوردها لحساب الوزارة.
الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الأمراض المعدية فى وزارة الصحة، أكد أن الوزارة بصدد شراء الكمية «5 ملايين جرعة» بمجرد أن يصبح اللقاح جاهزا عالميا، بناء على توصية منظمة الصحة العالمية، التى حددت حجم الجرعات التى تحتاجها مصر بناء على عدد السكان وحجم كل من الإصابات والوفيات، لافتا إلى أن تكلفة هذه الجرعات ستتراوح مابين 50 و 75 مليون جنيه مصرى، ومن المتوقع أن يتراوح السعر بين 10 و 15 جنيها للجرعة الواحدة وبذلك ترتفع عمولة الجهة المستوردة لحساب وزارة الصحة والتى لم تحدد حتى الآن.
وأضاف أن الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة الاستثمار والتى قامت باستيراد عقار «التاميفلو» المعالج لأنفلونزا الطيور والخنازير لصالح وزارة الصحة أخذت حق تصنيعه محليا، وتصارع بقوة مستندة إلى تجربتها فى استيراد «التاميفلو» ومضاعفة مخزونه الاستراتيجى ليصل إلى 5 ملايين ونصف المليون جرعة دون أى صدمات سواء مع شركة «روش» السويسرية المنتجة للعقار، أو وزارة الصحة التى طلبت الكمية ووصلت فى ميعادها دون أى تأخير تحاسب عليه.
أما شركة «فاكسيرا» التابعة لوزارة الصحة نفسها فتنافسها بقوة فى الحصول على حق استيراد اللقاح، مستندة فى ذلك إلى خبرتها السابقة فى إنتاج جميع أنواع «الفاكسين» بالإضافة إلى استقرار وزارة الصحة عليها فى إنتاج المصل الجديد محليا.
فى المقابل أكدت وزارة الصحة أنها لم تحدد حتى الآن شريك الاستيراد لأنها لم تختر الشركة التى ستستورد منها اللقاح، لافتة إلى أن المفاوضات دائرة حتى الآن للاختيار بشرط موافقة الشركة الموردة على تغيير اللقاح فى حالة تطور الفيروس وعدم القدرة على الوقاية منه، كما يؤكد الدكتور نصر السيد مساعد وزير الصحة للطب الوقائى، مشيرا إلى ضرورة مراعاة كفاءة وسعر اللقاح أيضا، والذى تتصارع عليه العديد من شركات الأدوية عالميا منها 7 شركات مازالت مصر تتفاوض معها.
خطة وزارة الصحة حددت الفئات التى سيكون لها حق التطعيم ضد المرض بهذا اللقاح إلى ثلاث فئات: الأولى قيادات الدولة والمسئولون والفريق الصحى والعاملون بالدفاع والشرطة والعاملون بوسائل المواصلات والمرافق والخدمات بالإضافة إلى العاملين فى وسائل الإعلام، أما الفئة الثانية فهم الأشخاص المعرضون لمخاطر المضاعفات الشديدة خاصة المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والشباب والأطفال، أما الفئة الثالثة والأخيرة فهم الأشخاص المعرضون للعدوى.
