تركيا تسعى لإنقاذ "الإخوان" فى الوقت بدل الضائع قبل الاستفتاء على الدستور.. اجتماعات سرية بين مستشارى الرئيس التركى وقيادات التنظيم الدولى للإخوان لرسم السيناريوهات الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق

كشف حسين عبد الرحمن المتحدث باسم حركة "إخوان بلا عنف"، عن اجتماع عقد الأربعاء والخميس الماضى بتركيا، ضم قيادات بالتنظيم الدولى للإخوان، بحضور مستشار الرئيس التركى ونائب وزير الخارجية التركى، لبحث سبل إنقاذ الجماعة فى مصر.

وأضاف عبد الرحمن فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع قرر دعم الجماعة فى مصر بتمويل ضخم، من أجل دفع كفالات قيادات الجماعة بجانب تمويل الجماعات الإرهابية للقيام بأعمال عنف فى البلاد.

وعن أموال التبرعات، أوضح أن الحكومة التركية قامت بعمل صناديق وسندات خزائنية يتم إرسال فوائد تلك الخزانات إلى لندن، حيث يتم إرسالها إلى مصر عن طريق حسابات لرجال أعمال مصريين بالخارج.

وأشار إلى أن هناك حسابا بنكيا برقم 01868485، يتم جمع تبرعات من رجال الأعمال فى تركيا، ويتم إرسالها إلى العاصمة البريطانية لندن، والتى يتم من خلالها إرسال تلك التبرعات لمصر.

وأشارت إلى أن هناك تدريبات للجماعات الإرهابية على صنع القنابل اليدوية لاستخدامها فى العمليات القادمة، ويتم تمويل تلك العمليات من خلال أموال التبرعات التى ترسلها تركيا.

وقالت حركة إخوان بلا عنف، إن جماعات إرهابية تسعى إلى إشعال الموقف حتى يتم إرجاء الاستفتاء على الدستور، وتعطيل خارطة الطريق التى ستسهم فى استقرار الأوضاع.

وكشفت الحركة، أن اجتماعاً عقد الخميس الماضى، بحضور مستشار الرئيس التركى ونائب وزير الخارجية التركى، وتم رصد ما يقرب من 89 مليون دولار لدعم الحركات التى تقف ضد النظام، حيث سعت القيادات إلى التواصل مع ما يقرب من 56 تنظيما إرهابيا وتكوين ما يسمى بـ"تحالف الجماعات الجهادية"، والذى يتكون من العديد من الجماعات المتورطة فى أعمال العنف الأخيرة، لافتة أن المخطط هدفه إرجاء التصويت على الدستور وإشعال الموقف أمام لجان التصويت.

وتابعت "إخوان بلا عنف": "تم شراء أعمدة كاملة فى صحف أجنبية من أجل التنديد بالتزوير فى الاستفتاء على الدستور والتشكيك فى النتائج المعلنة أمام المجتمع الدولى".

وقالت إن محمود عزت يقود العمليات الإرهابية التى تجرى فى الآونة الأخيرة، وأن جماعة أنصار بيت المقدس تشكل حاليا الجناح العسكرى لقيادات الجماعة لتنفيذ عمليات اغتيال لقيادات سياسية وعسكرية.

وأوضحت الحركة فى بيان لها، أن محمود عزت هو مسؤول الاتصالات بين الجماعة وكافة الجماعات التى تقود حاليا العمليات الإرهابية.

وعلى جانب آخر، كشفت تقارير أمنية بأنه تم رصد 4 آلاف شخص ينتمون إلى جماعة الإخوان قد سافروا إلى تركيا عندما كان الرئيس السابق محمد مرسى يحكم البلاد، وذلك من خلال مأموريات للجماعة فى تركيا كانت تستهدف تدريب عددا من شبابها على كيفية إدارة المحليات، حيث كانت الجماعة تسعى للسيطرة عليها فى مصر، بالإضافة إلى تدريب عدد آخر من الشباب على عمليات القدرة للحشد والتواصل والسيطرة على مفاصل الدولة فى حالة سقوط حكم الإخوان، كما تم تدريب مجموعات من الشباب أصحاب البنيات الجسدية الخاصة على الفنون القتالية وعمليات التفخيخ وزرع العبوات الناسفة واختراق أجهزة الدولة، للجوء إليهم حال سقوط الجماعة.

وكشفت التقارير الأمنية، أن هناك عددا كبيرا من شباب الجماعة الذين ذهبوا للجهاد فى سوريا، أثناء حكم مرسى، وباندلاع ثورة 30 يونيه التى أطاحت بنظام الإخوان، عاد هؤلاء الشباب إلى القاهرة بزعم استكمال الجهاد وارتكاب أعمال إرهابية تستهدف الشرطيين لإرباك المنظومة الأمنية.

وتغدق تركيا الأموال على هؤلاء الإرهابين الذين يطلقون على أنفسهم "جهاديين" مقابل تنفيذ أعمال إرهابية فى أماكن متفرقة بمصر، قبل الاستفتاء على الدستور الجديد.

وأفادت المصادر، أن الأجهزة الأمنية بدأت تحدث من أسلحتها لمواجهة الجماعات الإرهابية قبل موقعة "الاستفتاء" على الدستور، بالإضافة إلى شراء كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع، لمواجهة أعمال العنف والشغب أمام اللجان ومحاولة تعطيل المواطنين عن الاستفتاء على الدستور، كما تستعد الأجهزة للقبض على بعض الأشخاص المتورطين بالتخابر مع تركيا، ويعقدون العزم على ارتكاب أعمال تخريبية بالبلاد، ويكدرون السلم العام.