رؤساء لجان الإفتاء بالأزهر يقترحون معايير لضبط الفتاوى.. سعيد عامر:يبتعد المفتى عن الحزبية والمذهبية ولـ"ولى الأمر" منع من لا يصلح.. عبد الحميد الأطرش: على الدولة معاقبة من يفتون بغير علم

الخميس، 28 نوفمبر 2013 12:10 م
رؤساء لجان الإفتاء بالأزهر يقترحون معايير لضبط الفتاوى.. سعيد عامر:يبتعد المفتى عن الحزبية والمذهبية ولـ"ولى الأمر" منع من لا يصلح.. عبد الحميد الأطرش: على الدولة معاقبة من يفتون بغير علم الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمر مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بحالة من الفوضى فيما يتعلق بالفتاوى، حيث أصبحت الفتاوى تطلق على أساس حزبى وأحياناً مذهبى وآخر للشهرة، واتخذ شيوخ الفضائيات ليس جميعهم الفتاوى لتحقيق مكاسب سواء حزبية أو شخصية، مما أحدث ارتباكاً فى الشارع المصرى، نظراً لأن الشعب المصرى متدين بفطرته ويعتمد على الدين فى كل مناحى حياته اليومية.

الفتوى التى تحير الشعب المصرى وتجعله منقسماً الآن هو إطلاق حكم "الشهيد" على من يموت فى تلك الأيام، سواء من المؤيدين للنظام أو المعارضين، مما أصبح لقب شهيد يمنحه هؤلاء الشيوخ لمن يريدون، وكأن معهم صك دخول هذا الجنة وآخر النار .

كل تلك الفتاوى والأزهر يناشد بعدم الإفتاء فى أى مسالة إلا أن تكون صادرة منه أو عن طريق دار الإفتاء المصرية، لكنه لم يستطع أن يحكم ذلك الأمر حتى الآن.

يقول الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الفتوى تعيش فى عصرنا الحاضر أزمة حقيقية وتواجه مشكلات جمة، بعضها يعود إلى واقع حال المفتى وأخرى ناجمة عن واقع الحياة المعاصرة، ولذلك نرى صدور الفتوى من غير المتأهلين لها وقد حذر الفقهاء قديماً وحدثاً من ذلك .

وأضاف أن من بين تلك المشاكل كثرة المستجدات المتلاحقة فى شتى مجالات الحياة فى العالم، وفقهاؤنا اليوم يواجهون سيلاً من الأمور التى تستجد بشكل سريع، وإصدار الفتوى فيه يتوقف على تصويرها ومعرفة حقيقتها.

وكذلك كثرة مزالق المفتين، ومنها الجهل بالفقه الصحيح ونصوص القرآن والسنة، وعدم الإحاطة بهما وعدم تقدير المسألة حق قدرها واتباع الهوى فى الفتوى ومحاولة تطويع الفتوى لموافقة الحزب أو الجماعة أو الهوى.

وشدد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على أنه يجب وضع ضوابط للفتوى، منها أن يكون المفتى من العلماء المتخصصين فى علوم الشريعة الإسلامية المحققين لرتبة تؤهلهم للفتوى، وألا يكون من المعروفين بالتشدد أو معروف عنهم الفتاوى الشاذة، وأن يبتعد عما يخدش الحياء فى الفتوى والحديث، وأن يكون عالماً بالمذاهب الفقهية المنتشرة فى العالم العربى و الإسلامى، وألا يُسمح بالإفتاء إلا لمن شهد له العلماء المتخصصون الموثق بهم ودور العلم المعتبرة.

وأوضح عامر أنه لـ"ولى" الأمر منع من قرر أهل العلم أنه لا يصلح للفتوى، وقال ابن القيم: من أفتى الناس وهو ليس بأهل الفتوى فهو آثم وعاصى، كما أنه على القنوات الفضائية أن تكون مرجعيتها الأزهر الشريف أو دار الإفتاء، وتقسيم الفتوى من حيث موضوعها، وأن يختار المتخصص فى كل موضوع وحصر برامج الإفتاء المباشر على كبار العلماء المتخصصين، وعلى المفتى ألا يذهب إلى مذهب الشدة وإلى طرف الانحلال ولا الحزبية ولا غيرها، وبهذا تنجو الفتوى من الخطأ الناتج عن التسرع والجهل.

من جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الفتوى فى حد ذاتها تكليف لا تشريف، وكانت تعرض على أكثر من 300 صحابى فكان يردها إلى غيره حتى لا يقع فى الإثم، وقول النبى (صلى الله عليه وسلم): "أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار"، فلابد لمن يتصدى للفتوى أن يكون حافظاً لكتاب الله دارساً لأقوال الأئمة والمجتهدين عالماً باللغة العربية، على تقوى وورع وخوف، وأن يقصد بفتواه وجه الله ولا يقصد حب الظهور، فإن حب الظهور يقسم الظهور، وأن يعلم المفتى نفسية المستفتى، وفى هذه الأيام رأينا الكثير والكثير من الخرافات والفتاوى حسب الأهواء والإغراض يطلق لفظ شهيد على من شاء وقتيل على من شاء، علماً بأن الشهيد الحق هو من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا، وهذا شهيد الدنيا والآخرة، أما الذى قتل لمصلحة أو غرض من الأغراض أو مطمع من مطامع الدنيا فهو شهيد الدنيا فقط، ولكنه عند الله ليس بشهيد.

وشدد رئيس لجنة الفتوى الأسبق أنه من الفروض على الدولة أن تتبع هؤلاء الذين يفتون بغير علم ويوقعون عليهم أشد العقوبات، لأنهم خطر على الدين والدنيا، فلابد أن يتصدى لأمثال هؤلاء من قبل الدولة لأنها هى التى وحدها تستطيع أن تزجر من لا يزجر، أما الأزهر فليس من سلطته ذلك.

وتابع: للأسف الشديد أن الحكومات منذ زمن بعيد تعاقب من يمتهن مهنة الضابط وليس بضابط ويمتهن الطبيب وليس بطبيب، علما بأن خطورة مهنتى الضابط والطبيب إذا قيسا بجانب مهنة المفتى فلا تساوى شيئاً، حيث إن المفتى إذا ضل ضٌل بفتواه عالم، ومع ذلك فإن الإفتاء مفتوح لكل من هب ودب وبالذات بعد أن كثرت القنوات الفضائية، والتى تعطى لمن يتربع على شاشتها مبالغ مالية، وللأسف الشديد لم تتأكد القناة من شخصية هذا المتربع، فهو عالم له فى الإفتاء أم ليس له فى الإفتاء، ولقد أعجبنى أحد العامة فى يوماً من الأيام، حيث كنا نسير فى الطريقة مجموعة من العلماء، فقطع الطريق رجل عامى، وقال "أنتم علماء أم مشايخ؟"، فابتسمت وسألته "لماذا؟"، فقال "إن كنتم علماءً، فلى سؤال، وإن كنتم مشايخ فلا حاجة لى بكم"، فقلت له "سل سؤالك" فأخذ الإجابة؛ هذا رجل عامى فمن باب أولى على القناة التى تستضيف المتربع على شاشاتها أن تتأكد من شهادته وتخصصه.

وكان الأزهر الشريف كان قد أصدر بياناً، أبدى فيه قلقه الشديد من انتشار فتاوى فى وسائل الإعلام حول حكم الشهادة فى سبيل الله وإعطاء لقب شهيد لمن يريدون ومنعه عمن يريدون، وهو أمر بالغ الخطورة ولا يصب فى مصلحة الوطن.

وشدد الأزهر على أن أى رأى يصدر عن أى من العلماء أو الشخصيات، فإنما يعبر عن رأيهم الشخصى، وليس فتوى شرعية لأن الفتوى الشرعية التى يعتد بها فى مصر يجب أن تكون صادرة من مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء المصرية .

وقد لقى بيان مشيخة الأزهر ترحيباً من رؤساء لجان الفتوى به، متمنين أن يكون هذا هو بداية السيطرة على الفتاوى من خلال وضع ضوابط للمفتى و الفتوى.

يقول الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، تعليقاً على بيان الأزهر بخصوص حكم الشهادة، أن الشهيد فى شريعة الإسلام على أنواع الغول شهيد الدنيا والآخرة، وهو من قاتل أعداء الإسلام وقُتِل أثناء المعركة، فهذا شهيد الدنيا والآخرة فى الدنيا لا يُغَسل ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه ودمه وتلك أعلى درجات الشهادة.

وتابع فى تصريحات لـ"اليوم السابع": النوع الثانى شهيد الدنيا وهو من قتل فى ساحة المعركة على أيدى الأعداء، لكن قصده ونيته السمعة والرياء ولم يخلص النية لله رب العالمين، فهذا شهيد الدنيا أى لا يغسل ولا يكفن ويدفن بثيابه ودمه، لكنه عند الله الذى يعلم السر وأخفى لا ينال درجة الشهداء، لأنه قاتل من أجل أن يقال إنه شهيد وليس من أجل الله رب العالمين فانطبق عليه أحكام الشهيد فى الدنيا ولم يأخذ أجر الشهيد فى الآخرة.

أما النوع الثالث، فهو شهيد الآخرة، يغسل ويصلى عليه، لكنه فى الآخرة نحتسبه عند الله من الشهداء، فالنبى الكريم سأل أصحابه فقال "ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من قتل فى سبيل الله فهو شهيد، قال إذا شهداء أمتى لقليل فالمبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد و المرأة تموت أثناء الوضع شهيدة"..إلخ؛ وهذا النوع من الشهداء لا يجوز لنا أن نتوسع فيه ولا يجوز أن نجزم بأى نوع من الأنواع أنهم شهداء لأن الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، ومرد ذلك إلى علام الغيوب، لكننا نقول نحتسبهم عند الله شهداء.

وناشد رئيس لجنة الفتوى الجميع بعدم التوسع وإطلاق لقب الشهيد، لأنه فى صحيح الحديث قال النبى صلى الله عليه وسلم "من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد فى غيره فقد خانه"، وعن الأعمش قال "ما سمعت إبراهيم رحمه الله يقول برأيه فى شىء قط"؛ حدّثنا أبو هلال قال: سألت قتادة عن مسألة فقال: لا أدرى، فقلت: قل برأيك، قال: ما قلت برأى منذ أربعين سنة"؛ ولقد أنكر الله عز وجل على من يتقولون بأهوائهم، فقال سبحانه "قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون"، وعليه فمن مات فى سبيل الدفاع عن نفسه وعن وطنه وعرضه وفى سبيل أمن البلاد والعباد فنحتسبه عند الله من النوع الثالث من أنواع الشهادة، والله حسيبه والله أعلى وأعلم.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

القاضي

خلاصة الدين الاسلامي كله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة