رباعى الوساطة فى تونس يطلب تفويضا فى حال فشل التوافق حول رئيس حكومة

أرجح مصدر من لجنة رباعى الحوار الوطنى فى تونس، التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين حول رئيس الحكومة الجديد، خلال الأسبوع الجارى، على أقصى تقدير، أو اللجوء إلى تفويض الرباعى لتقديم مرشح للمنصب.

وقال عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحدى المنظمات الراعية للحوار الوطنى، اليوم الاثنين إن المشاورات مع الأحزاب السياسية مستمرة ومن المتوقع التوصل إلى توافق الأسبوع الجارى.

وأضاف بن موسى للإذاعة الوطنية التونسية "يجب التوصل إلى توافق خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير وألا سنضطر إلى اللجوء للخطة باء أو قول الحقائق".

وتتلخص الخطة البديلة، بحسب بن موسى، فى تفويض الأطراف المتحاورة لرباعى الوساطة بتقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة تتوفر فيه الشروط المحددة بخارطة الطريق لحل الأزمة السياسية.

وبحسب تسريبات من داخل الحوار الوطنى وعدد من الأحزاب، تجرى المفاوضات للاختيار بين أحد الشخصيتين المطروحتين ضمن القائمة الموسعة للمرشحين، وهما جلول عياد وزير المالية فى الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء السابق الباجى قايد السبسى ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدى.

وطالب حزب آفاق تونس المعارض المنظمات الراعية للحوار والأحزاب المشاركة فيه للحسم فى الاختيار بين إحدى الشخصيتين، وتمكينها من جميع الوسائل للنجاح فى تشكيل حكومته فى ظرف 15 يومًا، كما حددت خارطة الطريق.

يشار إلى أن الحوار الوطنى معلق منذ الرابع من الشهر الجارى، بعد فشل المفاوضات فى اختيار رئيس الحكومة، حيث انحصر الخيار بين أحمد المستيرى المدعوم من حركة النهضة الإسلامية، ومحمد الناصر مرشح المعارضة.

وقال عبد الستار بن موسى: "لا يمكن الاستمرار فى حوار من أجل الحوار وبلا نهاية".

وكان مجلس الشورى بحركة النهضة، أصدر بيانًا فى وقت سابق اليوم، أكد فيه تمسكه بالحوار الوطنى لحسم الخلافات السياسية وتحقيق التوافقات، داعيًا نواب المجلس التأسيسى إلى الإسهام فى إنجاح الحوار.

وأعلن الحزب فى وقت سابق تراجعه عن تعديلات شملت النظام الداخلى للمجلس التأسيسى، وأدت إلى انسحاب نواب المعارضة الذين اعتبروها ضربًا للتوافق داخل الحوار الوطنى، لكن لم يتم تحديد جلسة عامة حتى اليوم للمصادقة على إلغاء التعديلات.