كريستيان ساينس مونيتور:
نشطاء حقوقيون ينتقدون قانون التظاهر.. زارع: الحكومة تريد "تطبيع" السلطة الاستثنائية التى تمتعت بها
اهتمت الصحيفة بإقرار الرئيس المؤقت عدلى منصور لقانون تنظيم التظاهر، وأشارت إلى أن هذا القانون يتعرض لانتقادات شديدة من قبل الجماعات الحقوقية التى اعتبرته قمعيا، خاصة وأنه يمنح الشرطة الحق فى منع المظاهرات بدون مبرر.
وقالت الصحيفة إن القانون واحد من عدة قوانين اقترحتها الحكومة مؤخرا ومن شأنها أن تمنح السلطات مجال أوسع لإسكات المعارضة مما أثار اتهامات بأن الحكومة المؤقتة تسعى إلى كبح الحريات. وفى حين أن الصيغة النهائية لم تنشر بعد، فإن مقترحا خاصا بالقانون أشار إلا أنه سيتطلب موافقة الأمن على أى مظاهرات يتم تنظيمها أو أى اجتماع لأكثر من 10 أشخاص، ومن حق الشرطة عدم الموافقة.
ونقلت الصحيفة عن محمد زارع، الناشط الحقوقى بمعهد القاهرة لحقوق الإنسان عن الرسالة التى تم إرسالها واضحة، فالمسئولون يريدون أن يطبعوا السلطة الاستثنائية التى تمتعوا بها فى ظل حالة الطوارئ التى سادت فى أغلب العقود الثلاثة الماضية. وبمنح الشرطة سلطة تقديرية واسعة لاعتقال المتظاهرين وفض الاحتجاجات، فإن البعض يرى أن القانون الجديد هو وسيلة من قبل الحكومة الجديدة للاحتفاظ بقبضة على السلطة وردع المعارضة.
ومضى زارع قائلا إنهم يريدون أن يستبدلوا حالة الطوارئ المحددة بفترة زمنية لحالة طوارئ أخرى متواصلة لن تستمر فقط فى حالات الطوارئ ولكن للأبد.. يريدون أن يجعلونها طبيعية بموجب القانون.
من جانبها، قالت هبة مورايف، مسئول منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية فى مصر إن أسوأ ما فى الأمر هو حقيقة أن وزارة الداخلية لديها سلطة مطلقة لمنع أى مظاهرات.. واعتبرت مورايف أن هذا يمثل عودة إلى ما كانت مصر عليه بموجب قوانين عهد مبارك، التى كانت لوزارة الداخلية وفقا لها القدرة المطلقة على التحكم تماما فى الاحتجاجات والتجمعات.
وأشارت ساينس مونيتور إلى أن القانون ينص على أن الاجتماعات العامة يجب أن يتم إخطار وزارة الداخلية بها، وهو ما يعنى أنه محظور على كل المنظمات أن تعقد مؤتمرات صحفية أو اجتماعات مفتوحة على سبيل المثال بدون إخطار قبلها بثلاثة أيام، ويمكن أن تحظر السلطات أى من هذه الاجتماعات.
ويقول النشطاء الحقوقيون إن الأسس التى يسمح وفقا لها بفض الاحتجاجات بالقوة فضفاضة بشكل مفرط، وتسمح بعقاب جماعى للمظاهرة. ووفقا لهذا القانون، لو أن مشاركا فى أحد الاحتجاجات عارض القانون، فإن الشرطة يكون له الحق فى فض التجمع بأكمله.
ووفقا لبيان من منظمة هيوان رايتس ووتش، فإن اللغة المستخدمة فى القانون يمكن أن تؤدى على تفريق أى احتجاجات تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين أو محاكمة مسئولى الأمن. ورأت مورايف أن الطريقة التى تمت بها صياغة القانون مصممة من اجل أن تمنح الحكومة مزيد من الأسس لحظر الاحتجاج.
واشنطن بوست:
شكوك الكونجرس تهدد الاتفاق التاريخى بين إيران والقوى الغربية
تابعت الصحيفة الشأن الإيرانى، وقالت إن النشوة التى استقبل بها توقيع اتفاق تاريخى بين إيران والقوى الغربية قد حل محله حقيقة واقعية أمس مع خلاف بين طرفى الاتفاق حول عنصر أساسيا له" وهو المتعلق بتخفيف العقوبات"، ووسط تهديد من جانب المتشككين بالكونجرس بإحباط هذا الاتفاق.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تحركت سريعا للترويج للاتفاق بين حلفاء واشنطن الغاضبين ولاسيما إسرائيل، ولإقناع أعضاء الكونجرس بعدم المضى قدما فى حزمة عقوبات اقتصادية جديدة من شانها أن تدفع غيران للتخلى عن التجميد الذى سيستمر لستة أشهر فى برنامجها النووى بموجب الاتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى دافع عن الاتفاق وقال إن الولايات المتحدة وحلفائها يعتتقدون أن هذا الاتفاق يضمن أن إيران ستلتزم بالشروط وإلا ستواجه عودة للتدابير التى شلت اقتصادها. واعترف كيرى أيضا بأن الحفاظ على هذا الاتفاق فى الطريق الصحيح قد يكون أكثر صعوبة من الوصول إليه.
من جانبها، قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن الصقور من الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس انتقدوا أو أعربوا عن تشككهم فى الاتفاق الذى يلزم الولايات المتحدة وحلفائها بتخفيف العقوبات على إيران مقابل التزامها بتجميد برنامجها النووى خلال الستة أشهر المقبلة.
وأضافت أن أعضاء الكونجرس يبدون على استعداد لكسر الصفقة من خلال الضغط لفرض عقوبات إضافية على النظام الإيرانى. وحذر البيت الأبيض من أن عقوبات جديدة من قبل الكونجرس من شأنها أن تقوض الاتفاق الهش الذى تقول إنه يقدم أفضل فرصة لإبعاد غيران عن تطوير أسلحة نووية.
وكان أوباما كان استضاف يوم الثلاثاء الماضى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين من أجل حشدهم ضد عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران. ومع التوصل لاتفاق، وإن كانت المحادثات مستمرة لبحث حل طويل المدى للقضية الإيرانية، فإن أوباما يواجه تحالفا متزايدا يضغط من أجل تشديد العقوبات الآن.
وول ستريت جورنال
قانون التظاهر الجديد يثير المخاوف حيال تراجع الحريات المكتسبة منذ ثورة يناير
انتقدت صحيفة وول ستريت جورنال قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس عدلى منصور، الأحد، قائلة أنه أثار مخاوف المجتمع المدنى وجماعات حقوق الإنسان، حيال تجريم المعارضة والاتجاه نحو تراجع الحريات المكتسبة منذ ثورة يناير 2011.
وأشارت الصحيفة الأمريكية أن مشروع القانون، المقدم إلى مجلس الوزراء وصدق عليه الرئيس المؤقت، يمنح الشرطة سلطة أوسع لمنع المظاهرات لأنه يلزم المواطنين بإبلاغ الشرطة بميعاد التظاهرة قبلها بثلاث أيام ويفرض غرامات باهظة وعقوبات بالسجن فى حال المخالفة. كما يسمح باستخدام القوة المميتة من قبل الشرطة لتفريق المسيرات إذا تحولت للعنف.
ويرى مراقبون أن القانون صمم خصيصا لقمع مظاهرات أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ومنع استباقى لأى مقاومة لخريطة الطريق التى تستوجب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية الصيف المقبل، بعد الاستفتاء على الدستور المقرر نهاية 2013.
وقالت هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر، إن القانون خارج من أعماق الدولة البوليسية التى تهدف لسن قانون قمعى لتخويف المحتجين.
وعلق الدكتور عز الدين شكرى فيشر، عضو اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة التشريع المقترح، قائلا إن عملية صياغة القانون ليست فى الوضع الأمثل لأن الحكومة ليست منتخبة، ولكن تم الأخذ فى الاعتبار بجميع وجهات النظر عند إعداد القانون.
وأضاف: "من المهم أن نلاحظ أن الاحتجاجات خلقت بشكل عام شعورا بعدم الاستقرار وانعدام الأمن، والدولة بحاجة إلى التعامل معها.. أعتقد أن هذه هى أفضل نتيجة يمكن التوصل إليها للتعامل مع الوضع الحالى".
وأشارت الصحيفة أن إحدى المواد، المكتوبة بلغة غامضة، فى القانون تحظر الاعتصام، أحد أدوات الاحتجاج التى تقع فى قلب حركة الاحتجاج المصرية، والتى تمثل سمة ثابتة للحياة السياسية منذ ثورة يناير 2011. كما يحظر القانون الجديد تجمع المسيرات السياسية عند المساجد والكنائس، التى كانت تمثل نقطة التجمع الأكثر شعبية فى المظاهرات.
وتابعت أن القانون يسمح للشرطة أيضا بفض المظاهرة السلمية إذا خرج متظاهر واحد عن القانون واستخدم العنف. ويؤكد المنتقدون أن القانون لا يقدم آمالا على صعيد محاسبة وحشية الشرطة المزعومة.
الأسوشيتدبرس
قانون التظاهر أكثر تقييدا من تشريعات العهد السابق
قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن قانون التظاهر الذى صدق عليه الرئيس عدلى منصور، مساء أمس، أكثر تقييدا من تلك التشريعات التى كانت مستخدمة فى العهد السابق.
وأشارت إلى أن القانون يتسبب فى إغضاب النشطاء الحقوقيين والسياسيين، الذين نددوا به قائلين إنه يهدف إلى سحق المعارضة ويسمح بالممارسات القمعية ويبقى على عدم محاسبة المسئولين الأمنيين عن استخدام الوحشية ضد المتظاهرين.
وقال الدكتور بهى الدين حسن، رئيس معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن القانون يمنح غطاء لتبرير القمع. وأضاف أن القانون لا يمكن فصله على الإبقاء على مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين وغيرهم من التشريعات التى تهدف لمكافحة الإرهاب، إذ إن جميعهم يعملون على تعزيز قاعدة للدولة البوليسية.
وأشارت جماعات حقوقية أخرى إلى أنه يمنح الشرطة الحق الكامل فى استخدام القوة لتفريق الاحتجاجات، حاذفا المادة التى تحظر استخدام القوة الزائدة. قال الناشط جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن كان عدلى منصور باعتباره رئيسا مؤقتا أن يصدر قانونا يمنح الحريات بدلا من سلبها.
