النور: قانون التظاهر يقيد الحريات ويمنح الداخلية حق إلغاء المظاهرات

قال الدكتور عبد الغفار طه، عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور، إن قانون التظاهر الذى أصدرته الرئاسة اليوم تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، متسائلاً: "هل من حق رئيس مؤقت وحكومة انتقالية أن تسن هذا القانون؟".

وأشار "طه"، فى تصريحات صحفية له مساء اليوم، إلى أن هناك إسرافا من السلطة فى إصدار القوانين المقيدة للحريات، خاصة أنها سلطة غير منتخبة، مشيرا إلى أن ذلك يعد استباقا من السلطة المؤقتة لدور البرلمان.

وأوضح عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور أنه تم إصدار القانون دون النظر إلى طبيعة المؤسسات التى سيعهد إليها تطبيق القانون، خاصة أنها فاقدة الثقة داخل المجتمع، مشيرا إلى أنه لم يتم مراعاة السياق السياسى والأزمة التى تعيشها البلاد.

وأشار إلى أن هناك عدم توازن بين السلطات الممنوحة للداخلية فى القانون وبين المسئوليات المنوطة بها، متسائلا: ما هو دور وزارة الداخلية فى حماية المتظاهرين؟ وكيف نحاسبها، خاصة أن القانون لم يوضح عقوبات تجاوز الشرطة؟.

وقال عبد الغفار إن إعطاء الداخلية حق إلغاء التظاهرة بزعم الدواعى الأمنية يلغى مسألة الإخطار ويحوله إلى إذن من الداخلية بالتظاهر، فإذا اعترضت الداخلية على المظاهرات لزم إلغاؤها.