وقفة احتجاجية لـ"تمرد الصيادلة" أمام مجلس الدولة

نظم 10 أعضاء بحركة تمرد الصيادلة منذ قليل، وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالتزامن مع جلسة نظر الطعن المقدم من الحركة ببطلان قرار مجلس النقابة بعقد الجمعية العمومية الطارئة غداً الاثنين لعزل النقيب والمجلس.

وقال الدكتور على عبد الله منسق حركة تمرد الصيادلة، إن الطلب المقدم من 300 عضو لعقد جمعية عمومية طارئة لم يطلب مطلقاً سحب الثقة من المجلس والنقيب لكونها مستحيلة الحدوث وذلك لأن سحب الثقة من المجلس يتطلب حضور 45 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية وقال إن الطلب جاء فيه سحب الثقة من النقيب منفرداً وعزل الأمين العام.

فيما اتهم الدكتور ألهم ألهم عضو الحركة، مجلس النقابة بإهدار أموال النقابة بالدعوة لعقد جمعية عمومية يكتمل نصابها القانونى بــ45 ألف عضو، مشيراً إلى أن الحركة ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام بالأموال التى أهدرها المجلس لعقد الجمعية العمومية.

وأشار ألهم إلى أن الحركة ستعقد مؤتمرا صحفيا غداً، بالتزامن مع موعد انعقاد الجمعية بقاعة مؤتمرات الأزهر، لرفض انعقاد الجمعية.

وأكد الدكتور محمود فتوح عضو تمرد الصيادلة، أن الحركة ستتبع الطرق القانونية فى عقد الجمعية، خاصة أن مجلس النقابة لم يلب طلب الصيادلة المتقدمين بعقد الجمعية، لافتا أنه وطبقا لقانون نقابة الصيادلة تنعقد الجمعية العمومية يوم 21 ديسمبر المقبل، مطالبا الصيادلة بالحضور إلى الجمعية فى موعدها الجديد، وأضاف أن النصاب القانونى لجمعية 21 ديسمبر، يكتمل بحضور 500 عضو.


ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "طالبنا بعزل النقيب والأمين العام.. لماذا التحايل على مطالبنا، ولا لاستمرار الأمين العام فى هيئة المكتب.. ومحمد عبد الجواد نقيب صيادلة الإخوان".