خلال مؤتمر "المرأة المصرية والدستور"..نهاد أبو القمصان: مصر تحتل المركز 136 فى المشاركة السياسية للنساء فى الجمعية التأسيسية..وعزة كامل: أدين موافقة قوى سياسية "النور" على تهميش دور المرأة

نظم مؤتمر صحفى، اليوم السبت، تحت عنوان "المرأة المصرية والدستور من أجل دولة مدنية تكفل المشاركات، وترعى حقوق كل المواطنين"، فى نادى نقابة المحامين بالعجوزة حول "المساواة بين الرجل والمرأة فى دور المرأة فى الدولة، ومشاركتها فى المناصب السيادية"، والذى انتهى بإعلان تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى فى الثانية ظهر الثلاثاء المقبل، للتأكيد على المساواة العادلة بين المرأة والرجل وعن الإشادة بدورها فى خارطة الطريق المستقبلية.

وشارك فى المؤتمر نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق الإنسان، والدكتورة عزة كامل الناشطة فى مجال حقوق المرأة، وسلوى العنترى، وعدد من الناشطات.

فى هذا السياق، قالت نهاد أبو القمصان إن مقياس الدولة يقاس الآن بأوضاع الفئات المهمشة، فيجب علينا الاهتمام بالمرأة ومشاركتها السياسية فى المناصب السيادية، موضحة أن المرأة على مستوى التعداد السكانى تقترب من الـ50% وكتلتها التصويتية تساوى 20 مليون نسمة.

وأضافت أن "قضايا النساء لا يجب أن ننظر لها كفئة، ولكن يجب أن ننظر لها بأنها قضية وطنية، مع مقارنة مصر ببعض الدول المشابهة لنفس الظروف، خاصة فى المشاركة السياسية للنساء فى الجمعية التأسيسية فى آخر إحصائية للبرلمان الدولى، فمصر تحتل المركز 136.

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن رواندا هى أعلى نسبة فى المشاركة النسائية سياسيا، والسنغال المركز السادس على العالم، فيما تحتل جنوب إفريقيا المركز الثامن، وموزمبيق الثانى عشر على العالم، وأوغندا رقم 21 عالميا، وأفغانستان رقم 36 على العالم، وجنوب السودان رقم 40، وتونس 38 على العالم والعراق 43، وكينيا فى المرتبة الرابعة والسبعين، والإمارات رقم 78، والمغرب رقم 80، أما الأردن فتحتل المرتبة 103 على العالم، وإيران 136، وبعد مصر وعمان واليمن وقطر.

وفى السياق ذاته، أدانت الدكتورة عزة كامل الناشطة السياسية، بعض القوى المدنية التى تتفق مع حزب النور فى اعتراضها لمشاركة المرأة فى الدستور والمشاركة السياسية، والعمل ببعض المناصب السيادية فى الدولة، لافتة إلى أنه لا يمكن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل لأن الأحزاب لا تضع النساء فى قائمتها.

وشددت على ضرورة اتخاذ موقف حاسم لدعم مشاركة المرأة التى تكفل حريتها، واصفة العيب باعتبار المرأة مجرد فئة مهمشة فى الدولة.

وتابعت أنه بعد قيام شعب مصر العظيم بثورتين فى 25 يناير و30 يونيو فيجب القضاء على كافة الممارسات التى أدت إلى إقصاء واضطهاد قطاعات عريضة من الشعب إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.

واستطردت أنه "خلال المرحلة الانتقالية تتغير الثقافة وتتحول من الإقصاء إلى قبول الآخر"، مطالبة بتفعيل مبدأ التمييز الإيجابى عن طريق تحديد نسبة عادلة لمشاركة المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين فى كافة مؤسسات الدولة والجامعات والمجالس النيابية، وإرساء لثقافة المشاركة والمساواة.

وشددت الدكتورة سلوى العنترى، أستاذة أكاديمية بالجامعة الأمريكية وخبيرة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أنه لم يعد مقبولا فى ظل مناخ التغيير الديمقراطى الحالى حرمان النساء من حقوقهن المدنية، خاصة داخل الأسرة.

وأردفت "التمييز ضد المرأة فى عدم وصولها للمناصب السيادية فى غاية الخطورة، وليس من الأولى أن تكون الذكورة هى الموجودة فى المناصب فقط، والمرأة عندما تكون فى المجالس التشريعية قادرة على أن تحمى حقوقها وقوتها الاقتصادية".

وواصلت " العمل المنزلى للمرأة غير المدفوع هو ضريبة أو دعم لتحقيق النمو فى المجتمع، لكن المرأة لديها مقومات كثيرة، وأن ما يثار حول أن غير مؤهلة تعليميا لمشاركتها فى بعض المناصب العليا فهو أكذوبة ثابتة بالإحصائيات".