احتفل اتحاد المصارف العربية، بمرور 40 عامًا على تأسيس الاتحاد، بحضور محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، ووسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وعدد كبير من قيادات ورؤساء مجالس إدارات البنوك العربية، بينهم هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، ومنير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، ومحمد الإتربى، الرئيس التنفيذى للبنك المركزى الخليجى، والسيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، وهانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى.
جدير بالذكر أن الاحتفالات أقيمت بالعاصمة البنانية، بيروت، مقر الاتحاد، وشهدت تكريم عدد من رموز وقيادات القطاع المصرفى العربى، تقديرًا لإسهاماتهم فى العمل المصرفى، وتأتى بالتزامن مع فعاليات المؤتمـر المصرفـى العربـى السنـوى لاتحاد المصارف العربية بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية الإقليمية والدولية، والتى استمرت على مدار يومين، تحت عنوان "التداعيـات الاقتصاديـة للتحولات العربيـة، والإصلاحات ودور المصارف"، تحت رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال سليمان.
ويعد المؤتمر السنوى، منصة للحوار ومكانًا للتلاقى بين أقطاب الصناعة المصرفية العربية وصناع القرار المالى الدولى، وسوف يشكل هذا الحدث منصة لرصد التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التحولات فى المنطقة العربية، ووضع التصورات والمقترحات الآيلة للتخفيف من إنعكاساتها على المجتمعات العربية، ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة، ورسم خارطة طريق للإصلاحات وخطط النمو والاستقرار والتقدم، مع تحديد أولويات القطاع المصرفى والمالى العربى فى مواجهة هذه التحديات.
وأوصى المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية، والمنعقد بالعاصمة اللبنانية، بيروت، بضرورة السعى إلى إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال فى المنطقة العربية، ولتحفيز حركة الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة، والعمل على وضع خطة مارشال عربية لتمويل إعادة الإعمار فى دول النزاع، ومساهمة البنوك العربية بالاشتراك مع القطاع العام فى إعادة الإعمار وتطوير التنمية الاقتصادية فى الدول العربية.
وأكد المؤتمر على وجوب خلق تكتلات مصرفية كبيرة لتتمكن من القيام بالدور المطلوب بالنسبة لتمويل القطاعين العام والخاص بشكل أفضل، وإمكانية لعب دور أفضل على الساحتين العربية والدولية، داعيًا إلى إنشاء بنك تنموى للمنطقة العربية للمساهمة فى إعادة إعمار وتمويل الاستثمارات البينية العربية، وإجراء حوار مستمر وتوطيد العلاقة بين البنوك العربية والمؤسسات المالية العربية من جهة والسلطات المالية العالمية لمساعدتها فى الالتزام بتطبيق المتطلبات والقواعد الدولية فى العمل المصرفى.
ودعا المؤتمر إلى تعزيز تمويل البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية، كى تلعب دورًا اقتصاديًا وتنمويًا أكبر، وتؤمن فرص عمل أكثر للمواطنين، واهتمام المصارف بتمويل المشروعات الخاصة بسيدات الأعمال فى الدول العربية.
وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الدول العربية اجتذبت استثمارات خارجية مباشرة بلغت 47.1 مليار دولار، خلال عام 2012 مقارنة بـ 66.2 مليار دولار عام 2010، أى بنسبة انخفاض 28.5%، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تعد جزءًا بسيطًا من الاستثمارات العربية الضخمة فى الخارج، مما يستدعى خلق بيئة مواتية تؤدى إلى جذب جزء من هذه الاستثمارات العربية وتضمن تفعيل حركة الاستثمار البينى، لافتًا إلى أنه من متطلبات ذلك توفر الاستقرار الأمنى والاجتماعى والاقتصادى، وتأمين قاعدة بيانات متكاملة وهيئات للتأمين على الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمر العربى، وجعل المنطقة العربية ساحة للنشاط الاستثمارى العربى والأجنبى على حد سواء.
وأشار "بركات"، خلال كلمته فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى 2013، فى لبنان، إلى أنه على الرغم من الظروف التى تمر بها المنطقة العربية والعالم، إلا أن البنوك العربية حافظت على قوة مراكزها المالية، والتى تمثل فى تحقيقها نسب ملائة وسيولة وربحية مرتفعة، فقد بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى بنهاية 2012، نحو 2.61 تريليون دولار، محققة نسبة نمو 8%، مقارنة بـ2011، وإجمالى الودائع نحو 1.61 تريليون دولار، والقروض 1.42 تريليون دولار، وبلغ مؤشر حقوق الملكية نحو 295 مليار دولار.
ولفت "بركات"، إلى أن بيانات النصف الأول من العام الجارى 2013، تشير إلى استمرار تخطى إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى حاجز 2.7 تريليون دولار، محققة نسبة نمو نحو 3.10%، مؤكدًا أن إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى حقق نسبة نمو 8%، خلال عام 2012، يقابلها نسبة نمو للاقتصاد العربى بنحو 4%، مما يدل على قدرة المصارف العربية على التأقلم مع الظروف الأمنية والسياسية الضاغطة.
