وأضافت خلال مؤتمر "السكان والتنمية فى مصر..تحديات متوقعة وفرص متاحة"، أن المواطن المصرى سيشعر قريبا بنتائج تلك المشروعات والبرامج المقرر تنفيذها، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبها أشارت الدكتورة هدى رشاد، مدير مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية يتم تداوله فى مصر خلال الفترة الحالية بشكل ضيق جدا، كحصره فى مفهوم الحد الادنى للأجور، رغم أنه مفهوم أوسع يتمثل فى توزيع فرص التنمية الإنسانية، والتمكين بين جميع فئات المجتمع المستندة على المشاركة، وليس مجرد رفع معاناة عن الأكثر حرمانا، لافتة إلى أنه من أهم أسباب غياب العدالة الاجتماعية هو سوء توزيع الموارد، حيث إن انتشار الفقر لا يعدى عدم العدالة الاجتماعية وتوجد دول فقيرة يتحقق بها هذا المفهوم.
وأوضحت أن مصر بها تباينات حادة وشديدة تتفاوت من طبقة اجتماعية لأخرى، فعلى سبيل المثال يزيد خطر الوفاة بين الأطفال بالطبقات المنخفضة اجتماعيا وماديا 3 أضعاف مقارنة بالفئات الأعلى، كما أن نسبة زواج المبكر منخفضة جدا ولا تتجاوز 3% فى الطبقات المرتفعة اجتماعيا ومادية وترتفع ل30% فى الفئات الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة