أزمة "البيئة" وشركات الأسمنت حول استيراد الفحم..8 شركات من أصل 21 تقدموا بطلبات للتجريب والوزارة ترفضهم جميعا..وتحرير محاضر لثلاثة مخالفين..خبراء طاقة: الحوار المجتمعى الفيصل لإنهاء الصراع بين الطرفين

فى إطار الجدل المسار بين وزارة البيئة وشركات الأسمنت واتحاد الصناعة حول أزمة استيراد الفحم، لحل أزمة الطاقة التى تعانى منها شركات الأسمنت فى الفترة الأخيرة من نقص المازوت والغاز ورفض لجنة الطاقة بالبيئة استيراده للأضرار البيئة والصحية له وضرورة استبعاده من الحلول العاجلة، رصد "اليوم السابع" موقف شركات الأسمنت من حديث لجنة الطاقة بوزارة البيئة والإجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه الشركات التى قامت بتجريب الفحم لتشغيل أفران شركتها، وإمكانية أن يحسم الحوار المجتمعى الصراع بين الطرفين من مؤيد ومعرض لاستيراده لاتخاذ القرار الصائب دون تعجل.

فمن مجموعة أسمنت السويس للأسمنت، أشار المهندس محمد أيمن، إلى أن الوزيرة تقول إننا نلجأ للفحم لأنه الأرخص سعرا لمواجهة الأزمة الأخيرة لعدم توفر الطاقة الأساسية للتشغيل للأفران، ولكن الحقيقة غير ذلك، مؤكدا أن سعر الفحم ليس رخيصا وإنما يعادل بالضبط سعر المازوت والغاز الطبيعى، وذلك بعد مصاريف الاستيراد والضريبة والنقل، حيث سيصل السعر لـ6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ولفت المهندس بأسمنت السويس، إلى أن الأزمة هى أنه لا يوجد غاز ولا مازوت والحكومة تعجز عن توفيرها لهم رغم وجود عقد بينهم وبين الحكومة، مضيفا: نحن لدينا تعاقدات ومن أجل استمرارية التشغيل وتعثر الإنتاج لابد من اللجوء لبديل والبديل هو الفحم، مؤكدا أن وزيرة البيئة تطرح البديل من قش الأرز والقمامة وهذا النوع يكون طاقة ثانوية وليست أساسية ولن تفى بالقدرة على التشغيل ولن يجدى أن تقوم طاقة ثانوية بحل محل الطاقة الرئيسية وهى إما مازوت أو غاز أو فحم.

واقترح "أيمن" على وزارة البيئة أن تقوم بفرض اشتراطات بيئية صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية التى تتحدث عنها، موضحا أنه يمكنها أن تشترط التشغيل بنسبة معينة من الوقود الثانوى بجانب الفحم ومعروف عنها امتصاصها للانبعاثات، وبذلك تكون "ضربت عصفورين بحجر"، استخدمت الطاقة الثانوية، وحدّت من الانبعاثات وبعد القيام بدورها فى المراقبة عليها تطبيق الشروط الصارمة فى حال مخالفة الشركات لذلك وتقوم بإيقاف التصريح باستخدام الفحم، مضيفا أن الحكومة تقدم دعما للغاز والمازوت وباستخدام الفحم سيتم رفع الدعم وتوجهه الحكومة لقطاع آخر.

وفيما أشار المهندس بأسمنت السويس، إلى أن هناك 80% من دول أوروبا تستخدم الفحم كبديل للطاقة، أكد الدكتور سمير موافى، رئيس لجنة الطاقة بالوزارة، أن التكلفة المجتمعية لهذه الدول نتيجة استخدام الفحم تصل فى أمريكا إلى 345 مليون دولار سنويا وحالات الوفاة تتراوح من 13 ألفا إلى 34 ألف حالة وفاة سنويا، وفى أوروبا تصل التكلفة الصحية له من 66 إلى 113 مليار يورو سنويا وحالات الوفاة تصل إلى 18200 حالة سنويا.

وبالنسبة لمصر أكد الكدتور سمير موافى مستشار وزيرة البيئة بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، أن التكلفة المجتمعية لاستخدام الفحم فى المحطة الكهربائية تصل تكلفتها الإضافية إلى 700 مليون دولار سنويا، وفى قطاع إنتاج الأسمنت لـ60 مليون طن سنويا تصل تكلفتها الإضافية إلى 536 مليون دولار سنويا.

وأكد موافى أن أهم متطلبات اتخاذ القرارات بشأن استخدام الفحم كمصدر للطاقة تتمثل فى تقييم الآثار البيئية ليس فقط داخل المصنع وإنما تقييم تأثيرها فى القطاع الصناعى ومحطات الطاقة وتأثيرها على المناطق السياحية والسكنية المحيطة بالموانئ والإدارة المتكاملة للمناطق السياحية وتأثير نقص الفحم على البنية التحتية والمجتمع وتكلفة التعامل مع زيادة غازات الاحتباس الحرارى ونتائج الحوار المجتمعى عن استخدامه.

فيما أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس قطاع الالتزام البيئى، أنه يوجد فى مصر 21 شركة ومصنع للأسمنت، تقدم من 8 إلى 9 مصانع بطلبات تجريب الفحم لتشغيل الأفران، وتم رفض كافة الطلبات ولن تتم الموافقة لها، فى حين أن هناك 3 شركات كبيرة قامت بخوض التجربة دون العودة للوزارة، وتم التفتيش عليها وتحرير محاضر لها وتصل غراماتها طبقا للقانون إلى مليون جنيه تقريبا.

وبين طرح مبررات الرفض والقبول لاستيراد الفحم من عدمها لجأت الوزيرة إلى الإعلام كى يطرح الصورة بشكلها المتكامل وعدم النظر بعدسة ضيقة الأفق أن الضرر من عدمه داخل المصنع، وأنه على الجميع أن يرى الصورة متكاملة.

بينما أعاد خبراء الطاقة ضرورة الفصل فى القرار من الشعب وطرح المسألة على الحوار المجتمعى ومؤسسات حماية البيئة والطاقة والمواطنين لأنهم المتضرر الأول من استيراد الفحم على المدى البعيد.