تواصل ردود الأفعال على إلغاء الطوارئ وحظر التجوال.. سياسيون وخبراء أمنيون يطالبون بإدراج الجماعة على لائحة الإرهاب الدولى.. ويؤكدون: إلغاء الحظر لا يمنع التصدى لشغب الإخوان.. والأمن لن يسمح بالاعتصام

تواصلت ردود أفعال القوى السياسية والخبراء الأمنيين على قرار إلغاء حظر التجوال وحالة الطوارئ، مؤكدين أن الأمن لن يسمح لأعضاء تنظيم الإخوان بالاعتصام فى الميادين، حيث تسعى جماعة الإخوان المسلمين فى ظل إعلان الحكومة رفع حالة الطوارئ والحظر، تطبيقا لأحكام القضاء إلى استغلال الأوضاع بدعوة أعضائها للتظاهر والاحتشاد بالميادين، ابتداء من يوم الجمعة القادمة وحتى موعد إحياء ذكرى أحداث محمد محمود.

يأتى ذلك وسط مخاوف من عدم قدرة الأجهزة الأمنية من مواجهة دعوات الإخوان فى غياب الطوارئ والحظر الذى كان يتيح لها منع أى فرد من التواجد بالميادين والشوارع عقب الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة، تنفيذا للحظر.

بدوره، قال اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى، إن مظاهرات الإخوان، ستبقى مستمرة إلى أن يتم اعتبار تلك الجماعة جماعة إرهابية، وصدور قانون حق تنظيم التظاهر ومكافحة الإرهاب.

وأكد المقرحى فى تصريح لـ"اليوم السابع" على حق قوات الأمن فى تفرقة تظاهرات الإخوان، غداً الجمعة، على الرغم من انتهاء الحظر وحالة الطوارئ، داعيا كل المسئولين اللذين يخشون تنفيذ ذلك خوفا من ضغوط الغرب، وإرضاءً لـ"دكاكين السبوبة" على حد قوله، إلى الاستقالة من مناصبهم.

وشدد "المقرحى" على ضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات كى تواجه قوات الأمن تظاهرات الجماعة، أهمها اعتبار تنظيم الإخوان جماعة إرهابية، ووضعها على لائحة منظمات الإرهاب الدولى، وإصدار قانون تنظيم التظاهر، وتعديل القوانين الخاصة بمواجهة الإرهاب فى قانون العقوبات أو إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب.

وأشار المقرحى إلى أن الحكومة لا تريد أن تنهى أزمة جماعة الإخوان "المجرمين" - على حد وصفه - مشيرا إلى أن الداخلية لم تطبق حالة الطوارئ إلا فى الحظر، وتحديد الإقامة الجبرية لمبارك، ولكنها لم تطبق الطوارئ على الإخوان.

وفى السياق ذاته، قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى، أستاذ العلوم الجنائية، إن قوات الأمن لا تخشى انتهاء الطوارئ وحالة حظر التجوال، مؤكداً أن رفع حالة الطوارئ لا يمنع الشرطة والقوات المسلحة من فرض سيطرتها بالكمائن الأمنية والميادين من أجل التصدى لأى شغب والقبض على مثيريه.

وأضاف عبد الحميد فى تصريح لـ"اليوم السابع": "يحق لقوات الأمن أن تواجه دعوات جماعة الإخوان المحظورة للاحتشاد يوم الجمعة القادمة كعادتها كل جمعة من هذه الليلة، وليس فقط عقب صلاة الجمعة، كى تمنع التصرفات والتحركات الغوغائية للجماعة".

وأكد عبد الحميد أن الجيش والشرطة لديهم خطط أمنية قانونية وواقعية متعددة قادرة على حفظ الأمن، فى ظل افتقاد جماعة الإخوان المسلمين للقدرة على الحشد.

وأشار عبد الحميد إلى أن "الجماعة" لن تستطيع جمع شتاتها مرة أخرى، وأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، لأن 90% من قياداتها داخل السجن الآن، وسيتم القبض على جميع من يخالف القانون يوم الجمعة القادمة.

وأوضح "عبد الحميد" أن الجماعة فقدت العقول المدبرة والتمويل الداعم الذى يحركها وهم يسيرون الآن بطريقة غوغائية وعشوائية بدون خطط واضحة، بعد أن سكنت أبرز قياداتهم السجون.

وفى الأثناء، قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجيش والشرطة لديهما الصلاحيات للتصدى لأى أعمال عنف فى ظل رفع حالة الطوارئ، مطالبا القوى السياسية بدعمهما فى ذلك الموقف.

وأضاف فوزى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن رفع حالة الطوارئ كان ضروريا بسبب الضغوط الدولية ومطالبات القوى المدنية، مؤكداً أن القوانين العادية تكفى لمواجهة أعمال التخريب والاعتداء على المنشآت العامة التى قد تصاحب مظاهرات الإخوان فى كل جمعة.

وأكد فوزى أن الاعتداء على المنشآت العامة وأعمال الحرق والقتل، لا تعد تظاهرا، وإنما هى أعمال إجرامية يمكن لقوات الأمن أن تواجهها بكل حسم، مشيراً إلى أن الأمن سيظل متواجدا بالميادين.

وبالحديث عن إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، إن القوى اليسارية وجبهة الإنقاذ، لن يدعوا للاعتصام فى ذكرى أحداث محمد محمود حتى لا يعطوا فرصة لجماعة الإخوان لاستغلالها.

وأضاف شرابية فى تصريح لـ"اليوم السابع" الحكومة لم تستخدم الطوارئ فى مواجهة الإخوان، مؤكداً أن فكرة الاعتصام بالميادين مرفوضة، كما أن قوات الأمن وضعت خططا لمنع السماح للإخوان أو غيرهم باقتحام ميادين النهضة ورابعة عقب افتتاحها.

وأكد شرابية تعقيبا على دعوة الإخوان للاحتشاد فى الميادين من يوم الجمعة القادمة، أن التظاهر السلمى حق مكفول للجميع، ولكن بدون اعتصام، مؤكداً أن أعمال شغب وتخريب يحق لقوات الأمن أن تواجهها طبقا للقانون.