وتتضمن المسودة الأولية للقانون 4 محاور لأزمة تطبيقه، أولها النطاق الوظيفى والإدارى، ويفيد بأن الجهات المطبق بشأنها الكادر داخلة فى نطاق الموازنة العامة للدولة وخاضعة للإشراف الفنى أو المالى لوزارة الصحة، وهى على سبيل الحصر ديوان عام وزارة الصحة، والمستشفيات التابعة لها، ومستشفيات الصحة النفسية، والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات، والمراكز الطبية المتخصصة "بفرق التمويل الذاتى"، والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
ويشمل المحور الأول حصرًا بأعداد ووظائف الفئات المستفيدة من القانون والبالغ عددهم 463 ألف من العاملين بالفريق الطبى وهم الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والكيمائيين والفيزيائيين وهيئات التمريض الفنى والفنيين الصحيين والخاضعين للقانون 47 لسنة 1978 من الوظائف المشار إليها بالمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية التابعة لوزارة الصحة.
وجاء فى المحور الثانى لمسودة قانون المزايا المالية المطبقة حاليًا على المستفيدين بكل جهات وزارة الصحة، كما تضمن المحور الثالث عدم ربط المعاملة المالية المقترحة للمستفيدين بقطاعات عملهم وتوحيدها للتيسير على المستفيدين بإمكانية احتساب ما يتقاضاه من مزايا مالية مع إلغاء كافة القرارات الصادرة عن وزارة الصحة الممول منها وغير الممول، والتأكيد على عدم استصدار أى قرارات لهذه الفئات إلا عن طريق رئيس الوزراء وبعد التنسيق مع وزارة المالية، للوقوف على الأعباء المترتبة على ذلك.
بينما جاء فى المحور الرابع المزايا المالية التى سيحصل عليها العاملين بالفريق الصحى من خلال منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة وفقًا للمؤهلات الدراسية وسنوات الدراسة، تبدأ من 430 إلى 600% على النحو التالى، حيث يمنح الطبيب البشرى حوافز 600% والأسنان 550% والصيدلى 500% والعلاج الطبيعى 500% والبيطريين 500% والتمريض 500% العلميين 450% وفنى التمريض ومساعدة 420% منها 75% تمنح مع الراتب وتحت مسمى حافز العاملين بالكادر الخاص والــ25% الأخرى تصرف تحت مسمى حافز مالى إضافى يرتبط صرفها مع الراتب بمعايير تقييم الأداء، كما سيتم الإبقاء على صرف حافز الطوارئ للأطباء الأخصائيين والمقيمين طوارئ وحافز الخدمات الإسعافية لفنى الإسعاف البالغ نسبتها 400% و50% على التوالى من الراتب الأساسى.
كما أكدت المسودة على إقرار فئات مقطوعة بالجنية لمقابل النوبتجيات الفعلية عن السهر والمبيت للعاملين بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم الخدمة العلاجية مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها، بحيث لا يتجاوز العدد فى أيا من النوبتجيات السهر والمبيت عن 30% من المتواجدين على رأس العمل، ويمكن زيادة نسبة التواجد إلى 50% بطلب من الرئيس المباشر، ومعتمد من السلطة المختصة فى الحالات الضرورية والطارئة، وبالنسبة لمكاتب الصحة لا يتجاوز العدد 2 للسهر أو المبيت، بشرط أن يكون من بينهم طبيب الفنيين الصحيين بما لا يتجاوز 20%.
وشملت المسودة ميزات مالية لمقابل تبعات الأعباء الوظيفية "قيادة أو إشراف" للعاملين الخاضعين لأحكام هذا المقترح بالإدارات الفنية بالمستشفيات والمديريات والإدارات والمناطق الصحية، كما سيتم صرف بدلات للحاصلين على الدكتوراه 300 جنيه والماجستير 150 جنيهًا والزمالة 100 جنيه والدبلوم 50 جنيهًا، كما يشمل المقترح ميزة مالية للأطباء وهيئات التمريض ببعض المحافظات وخاصة المناطق النائية مقابل الأعباء الوظيفية فى المناطق ذات البعد المكانى تتراوح بين 25% إلى 100% من الراتب الأساسى.
وتناولت المسودة زيادة بدلات العدوى والوقاية من الأشعة للصيادلة، لتصبح من 30 إلى 80 جنيهًا شهريًا و15 جنيهًا للتمريض الفنى والمساعدين.
وذكر المقترح، أن التكلفة المتوقعة لتطبيق وثيقة الكادر تبلغ نحو 12 مليار جنيه سنويًا، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2014.
