عائلة عرفات تدعو لنقل ملف وفاته إلى الأمم المتحدة

الأحد، 10 نوفمبر 2013 10:41 م
عائلة عرفات تدعو لنقل ملف وفاته إلى الأمم المتحدة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات
رام الله - (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، إلى نقل ملف التحقيق فى وفاته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال القدوة خلال حفل توزيع جائرة (ياسر عرفات للإنجاز) فى رام الله "اتجاهنا يجب أن تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة بداية بما يكفل خلق حالة سياسية وقانونية دولية يمكن أن تقود إلى خطوات أخرى تكفل التعامل الجاد مع هذه القضية".

وأضاف "لسنا بحاجة إلى مزيد من الدلائل. (نحن) بحاجة إلى موقف سياسى واضح يدين الجريمة ويطالب بمحاكمة الجناة". ويرى القدوة وهو عضو فى لجنة التحقيق الفلسطينية التى تحقق فى وفاة عرفات، أن تقرير المعهد السويسرى الذى صدر قبل أيام كاف لتأكيد أن عرفات قتل مسمومًا.

وقال "قبل أيام قليلة جدًا قدم المعهد السويسرى تقريره الذى قال فيه إن النتائج تدعم بشكل معقول أن الرئيس الراحل مات مسمومًا بمادة البولونيوم 210".

وأضاف "انتهى النقاش إذا وثبت مرة أخرى للعالم اجمع لمن لم يكن مقتنعًا فى هذا العالم أن هذه حقيقة واضحة ويرتبط بهذه الحقيقة حقيقة أخرى هى أن إسرائيل قد ارتكبت هذه الجريمة وهى التى اغتالت الرئيس المنتخب للشعب الفلسطينى".

وتابع قائلا "انتهت المجادلة لأن إسرائيل هى الجهة الوحيدة المعنية التى يمكن لها امتلاك واستخدام مادة مشعة مثل البولونيوم 210 ناهيك عن كل القرائن والدلائل الأخرى التى كررناها مرارًا".

وجدد القدوة اتهام الفلسطينيين لإسرائيل بالوقوف وراء وفاة عرفات وقال "بسبب الكثير من الدلائل فان وفاة أبو عمار لم تكن وفاة طبيعية وإنما اغتيالا على الأرجح بالسم وقلنا إن إسرائيل هى المسئول الأول عن هذا الاغتيال".

وأوضح القدوة، أن "مسالة ما إذا كان هناك منفذ محلى وهوية هذا الخائن مسالة مهمة أمنيًا وأيضًا من زاوية تطبيق العدالة والقصاص، ولكن لا يمكن أن يقلل من المسألة الأساسية وهى المسئولية السياسية والجنائية لإسرائيل".

وتابع قائلا "علينا الإصرار على مطالبة إسرائيل بالإقرار بمسئوليتها وتقديم المسئولين عن هذه الجريمة للقضاء ومن أجل تحقيق ذلك علينا الذهاب إلى المجتمع الدولى لنحصل على إدانة واضحة لاغتيال عرفات وتطبيق المسألة على قاعدة القانون".








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة